الاعتمادات المستندية لا تخضع لضريبة الدمغة

سهير محمد:  أعفت الاتفاقية الموقعة بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، عقود فتح وتجديد الاعتمادات المستندية من ضريبة الدمغة. ويسعى الاتحاد الذى يترأسه هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إلى تفعيل الاتفاقية التى تم توقيعها مطلع 2016. ورجحت مصادر توقيع الاتفاقية من جانب وزير ا

الاعتمادات المستندية لا تخضع لضريبة الدمغة
جريدة المال

المال - خاص

10:09 ص, الثلاثاء, 30 يناير 18

سهير محمد: 

أعفت الاتفاقية الموقعة بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، عقود فتح وتجديد الاعتمادات المستندية من ضريبة الدمغة.

ويسعى الاتحاد الذى يترأسه هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إلى تفعيل الاتفاقية التى تم توقيعها مطلع 2016.

ورجحت مصادر توقيع الاتفاقية من جانب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء، مطلع نوفمبر الماضى، على استمرار العمل بقانون تسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين مقبلين.

وتضمن الاتفاق الذى تنفرد «المال» بنشره، حسم الخلاف بشأن 27 بندًا تصدرها المديونيات المتعثرة لعملاء البنوك التى كانت تُدرج ضمن أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف، وتُفرض عليها ضريبة بواقع «نصف فى الألف» كل ثلاثة أشهر يتحملها البنك بمفرده، بينما نص الاتفاق على تحليل العملاء المتعثرين إلى «قروض» و«تسهيلات» ويتحمل الضريبة البنك والعميل مناصفة.

كما نص على خضوع نصيب البنك فقط من القروض المشتركة للضريبة، مع إلزام مدير القرض بتقديم بيان للمصلحة يتضمن أسماء البنوك وحصة كل منها فى التمويل المشترك.

واتفقت اللجنة المشكلة من الضرائب والاتحاد على إعفاء بند الاعتمادات المستندية الذى كان يخضع لضريبة بواقع «عشرة فى الألف» على عقود فتحها وكذلك تجديدها.

ولا تخضع التسهيلات الائتمانية لضمان ودائع أو شهادات أو توفير، متى تم التنازل عنها لصالح البنك وأن تكون مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد، وأن يتم تجميدها أثناء سريان القرض، بينما لن تتمتع التسهيلات الائتمانية بضمان بضائع أو رهن أسهم بهذا الإعفاء.

وفيما يتعلق بالقروض التى تحصل عليها البنوك من جهات خارجية، نصت الاتفاقية على خضوع أرصدتها إذا تم الحصول عليها من دون فائدة.
     
كما تتحمل البنوك كامل عبء الضريبة على القروض التى تقوم بمنحها للشركات المنشأة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997، وتخضع بطاقات الائتمان لضريبة 15 جنيهًا عند الفتح اعتمادا على أنها تمويل قصير الأجل، بينما لا يتم تحميلها بضريبة الدمغة النسبية إذا كانت مغطاة نقدًا أو بودائع أو توفير أو شهادات أو أى وعاء ادخارى آخر.

من جانبه، أكد وليد عبدالمنعم، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس مجموعة الشئون القانونية ببنك  المؤسسة المصرفية «ABC»، أن التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات مع الضرائب  يوفر الكثير من الجهد والوقت المهدر فى نزاعات قضائية استمرت معلقة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنها تضع أساس جيدا للتعامل بين البنوك والمصلحة فى الفترة المقبلة.

جريدة المال

المال - خاص

10:09 ص, الثلاثاء, 30 يناير 18