احتلت مصر المركز الـ119
فى مؤشر جودة الأسواق المالية من إجمالى 148 مركزاً وحصدت مراكز متأخرة فى
مؤشراته الفرعية بتقرير التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى
العالمى.
وفسر المصرفيون استمرار تراجع تقييم القطاع المالى
المصرى بتصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية وتفاقم الأوضاع الأمنية والتى
أصبحت اللاعب الأبرز فى المشهد المصرى.
ورهن المصرفيون تحسن تنافسية
القطاع المالى المصرى خلال العام المقبل باستكمال خارطة الطريق والانتهاء
من التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهى أهم
مظاهر الاستقرار.
وينقسم مؤشر جودة الأسواق المالية إلى 8 مؤشرات
فرعية هى توافر الخدمات المالية والذى يقيس التنوع فى المنتجات التى تقدمها
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ومؤشر انعكاس المنافسة بين مقدمى
الخدمات المالية على أسعار المنتجات، فضلاً عن سهولة الحصول على قرض،
وكفاءة الجهاز المصرفى ومؤشر الحقوق القانونية التى يوفرها البلد لكل من
المقرض والمقترض، بالإضافة إلى سهولة الحصول على تمويل من سوق المال وتوافر
رأس المال المخاطر وأخيراً جودة القواعد الخاصة بتداول الأوراق المالية.
وتراجعت
مصر من المركز الـ60 فى عام 2011/2010 إلى المركز الـ112 فى مؤشر سهولة
الحصول على تمويل، فى حين انخفضت مستويات المنافسة بين مقدمى الخدمات
المالية بنحو 37 مركزاً لتحتل المركز 106 فى العام الحالى.
أما عن
سهولة الحصول على قرض فحصدت مصر المركز 100 بتراجع يصل إلى 51 مركزاً عما
كانت عليه فى عام 2011/2010، واحتلت البنوك المصرية المركز الـ125 فى مقياس
الكفاءة فى حين كانت فى المركز 61 فى 2011/2010.
وتراجع تقييم
القواعد القانونية الحامية للمقرض والمقترض إلى المركز 118 خلال العام
الحالى، فى حين احتلت مصر المركز الـ46 فى سهولة الحصول على تمويل من سوق
المال والمركز الـ105 فى تقييم القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية
وقال
السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن تراجع ترتيب مصر فى
تقرير التنافسية العالمى نحو 11 مركزاً يعود إلى تصاعد وتيرة الانفلات
الأمنى والاضطرابات السياسية خلال فترة حكم النظام السابق.
وأضاف
أنه فيما يخص مؤشر تنمية الأسواق المالية والمؤشرات التى تندرج أسفله
والخاصة بتوافر وتنافسية الخدمات المالية وسهولة الحصول على قرض وكفاءة
البنوك المحلية فإن تفاقم حدة الانقسام السياسى وضعت ضغوطاً على المؤسسات
المالية المحلية.
وتوقع تحسن مؤشرات تنافسية القطاع المالى المصرى
خلال العام المقبل، مشيراً إلى الإجراءات المرتقبة من قبل الحكومة المؤقتة
والتى ستسهم فى دعم نشاط الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى إعلان الحكومة
المؤقتة عن خطتها لدعم الصادرات المصرية فضلاً عن نيتها لضخ استثمارات
جديدة فى قطاع البنية الأساسية، بالإضافة إلى مبادرة لدعم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعمها مالياً وإدارياً،
وهو ما سيسهم فى خفض مستويات البطالة وتنشيط مستويات الطلب الكلى.
وقال
إن بوادر التحسن فى المؤشرات الاقتصادية اتضحت بالفعل مع بداية فترة
الحكومة الحالية والتى انعكست على استقرار سعر صرف الجنيه المصرى فى مقابل
العملة الخضراء، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطى النقدى بدعم من المساعدات
العربية والتى ساهمت فى انحسار السوق الموازية للدولار.
ويرى أن
الفترات المقبلة ستشهد عودة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بنوعيها
بمجرد استعادة استقرار البلاد واستكمال خارطة الطريق المعلنة.
وأشاد
باعتزام وزارة المالية طرح سندات صفرية الكوبون، موضحاً أن تنويع الأدوات
سيسهم بصورة كبيرة فى خفض تكاليف الاقتراض المحلى، متوقعاً أن تسهم توجهات
المالية بإعادة هيكلة الدعم لصالح الطبقات الفقيرة فى تحقيق الانضباط
المالى خلال الفترات المقبلة.
وأكد ضرورة الدفع فى اتجاه إقرار
الآليات التى من شأنها تنشيط مستويات الطلب الكلى وخفض الضغوط التضخمية
وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم فى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار
مصطفى العسال، العضو المنتدب لشركة بوند لينك للاستشارات المالية، إلى أن
تسارع وتيرة الاضطرابات السياسية وتفاقم الأوضاع الأمنية منذ ثورة 25 يناير
2011 من أبرز أسباب تراجع تقييم مصر فى تقرير التنافسية العالمى.
وفسر
تراجع مصر فى مؤشر توافر الخدمات المالية من المركز الـ60 فى عام
2011/2010 إلى المركز 112 خلال العام 2014/2013 بتباطؤ عمليات التطوير لدى
مقدمى الخدمات المالية فى مصر كنتيجة طبيعية لتفاقم الظروف السياسية فى
مصر.
وأرجع انخفاض أعداد المتعاملين مع الجهاز المصرفى إلى نحو 10
ملايين فقط من نحو 40 مليوناً يمكنهم فتح حسابات لدى الجهاز المصرفى، إلى
انخفاض مستويات التنوع فى المنتجات البنكية فضلاً عن اقتصار تغطية الخدمات
المصرفية على المحافظات الرئيسية فى مصر وأبرزها القاهرة الكبرى
والإسكندرية وأسوان وشرم الشيخ.
ولفت إلى انخفاض المنتجات المالية
الإسلامية فى السوق المحلية بما يخالف التوجه العالمى الحالى، فضلاً عن
انخفاض التنوع فى صناديق الاستثمار واقتصارها على الصناديق النقدية.
وفيما
يخص الخدمات المقدمة من شركات السمسرة، قال إن تلك الخدمات لم يتم تطويرها
منذ ما يقرب من 10 سنوات فى مقابل استمرار البنوك فى تجديد خدماتها
للعملاء.
ويرى أن الظروف السياسية الراهنة شكلت ضغوطاً كبيرة على
مقدمى الخدمات المالية مما جعلهم يقلصون من اهتمامهم بجودة الخدمات التى
يقدمونها للعملاء فى مقابل اهتمامهم بتقليص مستويات انخفاض أرباحهم إلى أقل
درجة ممكنة.
وفيما يخص مؤشر تأثير المنافسة بين مقدمى الخدمات
المالية على أسعار تسعيرهم لمنتجاتهم، أوضح مصطفى العسال أن تعاظم الحصص
السوقية لنحو أربعة بنوك محلية يجعلها تقود حركة الأسعار فى السوق
المصرفية.
وأضاف أنه فيما يخص شركات السمسرة فإن سيطرة أكبر 10
شركات على حصة سوقية تبلغ نحو %70 جعلها قائداً للسوق، مشيراً إلى أن ثبات
حجم السوق يعنى أن الشركات الكبرى تنتزع من حصص نظيرتها الأصغر.
وعن
مؤشر سهولة الحصول على تمويل من سوق المال، فسر مصطفى العسال تراجع ترتيب
مصر إلى المركز 46 فى عام 2014/2013 بافتقار السوق المصرية لآليات التمويل
المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بخلاف السوق العالمية التى أولت تلك
المنتجات أهمية كبرى منذ 2008.
ولفت العضو المنتدب لشركة «بوند لينك
للاستشارت المالية»، إلى أن جمود الإطار التشريعى والتنظيمى الذى يحكم
التعاملات فى السوق المصرية هو السبب الرئيسى فى تراجع ترتيب مصر إلى
المركز الـ105 فى تقرير التنافسية الأخير، مشيراً إلى أن المؤسسات المنظمة
للسوق المصرية هى المسئول الأول عن تباطؤ نموه فى الفترات الأخيرة.
ورهن
تحسن مؤشرات جودة القطاع المالى فى مصر بمبادرة العاملين فيه بتطوير
خدماتهم وتنويعها بهدف التغلب على الاضطرابات السياسية الحالية، مشيرا ًإلى
أن انخفاض استمرار تراجع تنافسية الاقتصاد المصرى ينفر الاستثمار الأجنبى.
وقال
محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن اشتعال وتيرة الاضطرابات السياسية منذ ثورة
الخامس والعشرين من يناير كان السبب الرئيسى وراء تراجع ترتيب مصر على
صعيد توافر الخدمات المالية.
أضاف أن التقلبات الاقتصادية التى نتجت
عن الاضطرابات السياسية والانفلات الأمنى حدت من قدرة المؤسسات المالية
على الابتكار والتطوير فى المنتجات الجديدة، وهو ما أدى إلى التراجع فى
المؤشر التالى الخاص بانعكاس المنافسة بين مقدمى الخدمات المالية على أسعار
المنتجات.
ولفت الخبير المصرفى، إلى أن افتقار السوق المحلية
للتنوع فى المنتجات المالية ظاهرة سلبية تحمل بين طياتها رسالة إيجابية
مفادها اتساع السوق لطرح منتجات مالية جديدة وهو ربما كان سبباً فى تنافس
البنوك الأجنبية على دخول السوق المصرية مؤخراً.
وحول تراجع مصر
بنحو 51 مركزاً منذ 2011/2010 فى مؤشر سهولة الحصول على قرض، قال بدرة إن
ارتفاع مستويات المخاطرة فى الاقتصاد كنتيجة لتفاقم حالة الانفلات الأمنى
كان السبب الرئيسى فى عزوف العملاء عن التقدم للبنوك بطلبات للحصول على
قروض، فضلاً عن تصاعد درجات تحوط البنوك دراسة الطلبات المقدمة إليها.
أما
عن تراجع صلابة الجهاز المصرفى المصرى فى تقرير التنافسية العالمى، لفت
الخبير المصرفى إلى أن الأسواق الخارجية ترى أن تصاعد الاضطرابات السياسية
قد يؤثر على قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها، مشيرا ًإلى امتلاك
البنوك المحلية كماً كبيراً من المديونيات الحكومية، وهو ما يجعلها فى موضع
قلق حال تعثر الحكومة عن سداد تلك المديونيات، وهو السبب الرئيسى فى تخفيض
مؤسسات التقييم الائتمانى لعدد من البنوك فى أعقاب تخفيض التصنيف
الائتمانى للبلاد.
وأضاف أن الأسواق الأجنبية ترى ضرورة قيام البنوك
المصرية بتكوين مخصصات لأدوات الدين الحكومية، نظراً لاستحواذها على نسبة
كبيرة من أصولها.
وتوقع بدرة، تحسن مؤشرات جودة القطاع المالى خلال العام المقبل حال استكمال خارطة الطريق واستعادة هدوء الشارع المصرى من جديد.
وقال
حسام ناصر، نائب الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية والعمال، إن كل
الخدمات المالية المطروحة فى السوق المحلية حالياً تأثرت سلباً بالاضطرابات
السياسية التى تمر بها البلاد منذ عامين.
و تابع أن ترقب العملاء لما ستسفر عنه الأوضاع المستقبلية وضع قيوداً على المؤسسات المالية فى رؤيتها لتطوير وتنويع منتجاتها.
وقال
إن تصاعد العائد على أدوات الدين المحلى خلال الفترات الماضية دفع البنوك
للتكالب على شرائها، وفى المقابل تباطؤها فى التوسع فى تنويع الخدمات
المتاحة للعملاء.
وفسر «ناصر» تراجع المنافسة بين البنوك المحلية
وبالتالى عدم انعكاس ذلك على أسعار الخدمات المطروحة بتدافع البنوك على
شراء أدوات الدين التى توفر لها العائد الأعلى فى ظل تمتعها بمستويات جيدة
من السيولة.
وقال إن تراجع كفاءة الجهاز المصرفى يرجع بالأساس إلى الظروف السياسية التى صارت اللاعب الأول فى المشهد المصرى.
وأرجع
ارتفاع مستويات صعوبة الحصول على قرض بتصاعد مستويات عدم اليقين وارتفاع
مستويات المخاطر، والذى دفع المستثمرين للانتظار حتى استقرار الأوضاع ورفع
من مستويات تحوط البنوك خوفا ًمن التورط فى ديون ردئية.
وشدد النائب
السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، على ضرورة استعادة الأمن
واستكمال خارطة الطريق بهدف استعادة استقرار الشارع المصرى ليعود تدفق
الموارد الأجنبية من النشاط السياحى والاستثمارات الأجنبية بنوعيها.