صورة ارشيفية
كشف الجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، عن أنه بصدد الإعلان عن نتائج بحث ميدانى
أجراه حول أوضاع 100 ألف أسرة مصرية تعيش بالخارج، من نحو 10 ملايين مواطن
مقيمين فى الخارج لتتم الاستفادة من وجودهم الخارجى فى تصميم أدوات ادخارية
واستثمارية تعمل على جذب الأموال المصرية الموجودة بالخارج.
ورحب
عدد من المصرفيين بهذا البحث الميدانى الذى ستقوم الحكومة على إثره بإصدار
أوعية ادخارية جديدة تجذب أموال المصريين بالخارج، مشترطين ضرورة عدم
إطلاق تلك الأدوات خلال الفترة الراهنة خاصةً مع استمرار اضطراب الأوضاع
الأمنية والسياسية فى البلاد.
وفسروا إخفاق شهادة المصرى الدولارية
فى جذب القيمة المستهدفة من أموال المصريين بالخارج بعدم الاستقرار السياسى
وضبابية الرؤية التى تزامنت مع فترة إطلاقها، بالإضافة إلى تخوف كثير من
المصريين بالخارج من نجاح جماعة الإخوان وسيطرتها على السلطة خلال تلك
الفترة، لافتين إلى أن وجود أكثر من وعاء ادخارى من خلال الأدوات الجديدة
وشهادة المصرى المطروحة حالياً، يساهم فى إتاحة عدة بدائل أمام المصريين فى
الخارج لاستثمار أموالهم.
وقالوا إن نجاح هذه الأوعية يعتمد على
تحقيق عوامل الاستقرار الأمنى وإضافة مزايا جديدة لها، منها تنويع آجال صرف
العائد وآجال استحقاق تلك الأوعية حتى يجذب مزيدًا من الأموال ويساعد على
نجاح الأدوات الادخارية الجديدة، بالإضافة إلى ربطها بمشروعات معينة معروفة
يتم إطلاع المصريين بالخارج على تفاصيلها بشكل مستمر.
وقد أطلقت
الحكومة المصرية فى أبريل 2012 شهادة المصرى الدولارية من خلال البنك
الأهلى المصرى فى نحو 6 دول عربية هى السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين،
وتونس، والإمارات من خلال اتفاقيات تعاون بين بعض البنوك العاملة فى تلك
الدول، خاصة التى لها فروع داخل مصر، وتصل مدة استحقاق الشهادة لنحو ثلاثة
أعوام بعائد %4.
وكانت الحكومة تسعى لجمع نحو 2.5 مليار دولار من
طرح تلك الشهادات، إلا أن حصيلة تلك الشهادات لم تتخط 300 مليون دولار، بما
يشير إلى ضعف الإقبال على شراء تلك الشهادة.
وتهدف الحكومة
للاستفادة من أموال المصريين بالخارج خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين
العاملين بالخارج بنسبة %10 لتصل لـ4.370 مليار دولار فى الربع الثانى من
عام 2013/2012 مقابل 3.944 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق،
وذلك تبعاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
من
جانبه أشاد سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بخطوة إطلاق
أوعية ادخارية جديدة للمصريين فى الخارج، خاصةً فى ظل احتياج الاقتصاد
المصرى للعملات الأجنبية التى انخفضت حصيلتها مع اشتعال ثورة يناير 2011.
وفضل
ألا يتم إطلاقها خلال الفترة الراهنة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية والتى
ستلقى بظلالها على رؤية المودعين تجاه تلك الأدوات وتتسبب فى ضعف الإقبال
عليها.
وتوقع زكى أن يقبل المصريون بالخارج على الاستثمار فى تلك
الأدوات حال طرحها خلال الفترة الراهنة رغم اضطراب الأوضاع، نظراً لثقتهم
فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن أموالهم تعتبر مضمونة من قبل الدولة
والبنك المركزى، إلا أن حصيلة تلك الأوعية لن تكون بالقيمة المطلوبة،
مرجعاً عدم إقبال المصريين بالخارج على شراء شهادة المصرى الدولارية إلى
حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى شهدتها الفترة الماضية.
وقال
إن تخوف كثير من المصريين من النظام السياسى المتمثل فى مجلس الشعب الذى
كانت تسيطر عليه نسبة كبيرة من جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن فوز مرشح
الجماعة فى الانتخابات الرئاسية فيما بعد أدى إلى انخفاض حدة الإقبال على
شراء تلك الشهادة رغم ارتفاع عائدها مقارنةً بالأوعية الأجنبية الأخرى.
وأكد
عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى أهمية أن تتميز الأوعية الجديدة
بالتنوع الكافى فى آجال الاستحقاق، وآلية صرف العائد، لتلائم احتياجات كل
الشرائح، بالإضافة إلى ضرورة وضوح الرؤية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية
أبرزها فرض الضرائب على الودائع أو عائدها وهو ما أثير عقب فرض ضرائب على
الودائع فى البنوك القبرصية.
واتفق معه عمرو عبد العال الرئيس
السابق للفروع بالبنك العربى الافريقى فيما يتعلق بضرورة تأجيل طرح تلك
الأوعية فى الفترة الراهنة، نظراً لأن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية
سيقلل من نجاحها فى جذب أموال المصريين بالخارج، مؤكداً أهمية الاستفادة من
تجربة إطلاق شهادة المصرى الدولارية التى تم إصدارها العام الماضى فى ظل
عدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين المصرى والأجنبى، بما أدى إلى ضعف الإقبال
عليها وعدم تحصيل المستهدف منها.
وأشاد بتصميم تلك الشهادة
وإمكانية تجديد الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، عقب هدوء الأوضاع على
الصعيدين السياسى والأمنى، مؤكداً أهمية وجود أكثر من وعاء لإتاحة مزيد من
الخيارات أمام المستثمر وتلبية احتياجات الفئات المختلفة.
ولفت إلى
أنه رغم ارتفاع عائد تلك الشهادة ليصل إلى %4 فى مقابل الأدوات الأخرى التى
لا يتخطى عائدها %1، لكنها لم تحظ بقبول عدد كبير من المصريين، وهو ما
يؤكد أهمية توفير عنصر الأمن لإنعاش الأنشطة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة
مراعاة التأكد من دقة البيانات والإحصاءات لدى الجهات المعنية حتى لا تتم
مبالغة قيمة الحصيلة المتوقعة من الأوعية الجديدة كما حدث عند إطلاق شهادة
المصرى، التى لم تكن لدى الحكومة الخبرة الكافية لتقدير الأموال المجمعة
منها وأدت إلى فشلها.
ويرى أن ربط حصيلة تلك الشهادات بمشروعات
معينة، يساهم فى جذب مزيد من الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى أهمية إطلاعهم
باستمرار على نتائج تلك المشروعات.
وقال إنه من الجيد أن يتم تنويع
آجال استحقاق تلك الأوعية، إلا أنه من الأفضل أن تطول مدة استحقاقها نظراً
لأنه يتيح الوقت الكافى أمام الحكومة لاستثمار حصيلتها فى مشروعات طويلة
الأمد تدر عائداً جيدا لمقابلة العائد المرتفع الذى ستدفعه للمصريين
بالخارج.
وطالب طلعت رياض، الرئيس السابق لقطاع التجزئة المصرفية فى
بنك المصرف المتحد بمراعاة توقيت إصدار الأوعية الادخارية الجديدة لجذب
أموال المصريين بالخارج، مشيراً إلى إن اضطرابات الفترة الراهنة قد تقلل من
نجاح تلك الأدوات.
وأوضح أن تحقيق عوامل الاستقرار سيطمئن المصريين
بالخارج على أموالهم، مشيراً إلى أنه رغم ضمان البنك المركزى أموال
المودعين، لكنه قد لا يستطيع تلبية كل الاحتياجات والسحوبات الأجنبية فى آن
واحد، لافتاً إلى أن عددًا من القرارات التى اتخذها البنك المركزى بمنع
تحويل أو سحب أكثر من 100 ألف دولار شهرياً، بالإضافة إلى حظر حمل ما يزيد
على 10 آلاف دولار للمسافرين داخل وخارج مصر أدت إلى ترقب المصريين بالخارج
وإحجامهم عن الاستثمار فى مصر.
وقال إن الاجراءات التى اتخذها
البنك المركزى فيما بعد منها إمكانية تحويل كل أموال الأجانب للخارج دون
قيود، لضمان خروج أموالهم عند رغبتهم فى تصفية استثماراتهم فى البورصة
وأدوات الدين الحكومى، ساهمت فى طمأنة الأجانب والمصريين بالخارج للعودة
مجدداً للاستثمار فى مصر.
وفيما يتعلق بالمزايا التى يجب أن تتمتع
بها الأوعية الجديدة حتى تلقى إقبالاً واسعًا من المصريين، أشار رياض إلى
أنه يشترط ألا يرتفع سعر الفائدة عليها، نظراً لأنه مرتبط بعائد المشروعات
التى سيتم تشغيل حصيلة الأموال بها.
وطالب بدراسة مجالات استثمار
تلك الأوعية حتى لا تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة، كما أنه يجب دراسة
الدين الخارجى وألا يتخطى الحدود الآمنة، خاصةً مع حصول الحكومة على
المساعدات والمنح الدولية، مؤكداً أهمية أن يتم تنويع مدة استحقاق تلك
الأوعية لتتناسب مع متطلبات كل عميل، بما يعمل على جذب حصيلة أجنبية جيدة.