الاستثمار والإسكان توافقان على مساندة إستراتيجية تصدير العقار

❐ نصر: حملة ترويجية للقطاع بالتنسيق مع «الإسكان».. وطلبات واسعة من الخليج ❐ مدبولى: إقامة معارض فى فرنسا وإنجلترا وأمريكا.. وجارٍ مناقشة قانون تنظيم السوق ❐ شكرى: ضرورة منح الجنسية لمن يشترى عقارًا يتخطى سعره 100 ألف دولار ❐ توفيق: إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب يشجع المستثمرين فريق

الاستثمار والإسكان توافقان على مساندة إستراتيجية تصدير العقار
جريدة المال

المال - خاص

9:36 ص, الأثنين, 30 أكتوبر 17

❐ نصر: حملة ترويجية للقطاع بالتنسيق مع «الإسكان».. وطلبات واسعة من الخليج
❐ مدبولى: إقامة معارض فى فرنسا وإنجلترا وأمريكا.. وجارٍ مناقشة قانون تنظيم السوق
❐ شكرى: ضرورة منح الجنسية لمن يشترى عقارًا يتخطى سعره 100 ألف دولار

❐ توفيق: إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب يشجع المستثمرين

فريق المال

وافق كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على دعم عمل ومقترحات اللجنة المكلفة بإعداد إستراتيجية لتصدير العقار المصري، المنبثقة عن مؤتمر التطوير العقاري الثاني، الذي نظمته شركة «المال – جي. تي. ام» أمس.

وتضم اللجنة هشام شكرى، رئيس شركة رؤية والمجلس التصديري للعقار، وحسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» ومعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفتح الله فوزي، رئيس شركة مينا للاستشارات العقارية، وهاني شكري رئيس شركة «جي.دبليو.تي»، كما يعكف كل من هاني توفيق، رئيس شركة «أكيومن» BPE لإدارة الأصول وهاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للاسكان علي إمداد اللجنة السابقة بأهم الاصلاحات الخاصة بقواعد عمل صناديق الاستثمار العقاري في مصر، ويتولي الدكتور هاني سرى الدين، رئيس مكتب سري الدين وشركاه المهام الاستشارية للجنة.

وفى هذا السياق أكدت وزيرة الاستثمار أنها تنسق مع وزير الإسكان للترويج لفرص الاستثمار فى القطاع العقارى، على العديد من المستثمرين، مضيفة أن الحكومة تعمل على تحفيزه، بجانب القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال الحوافز والمزايا التى جاءت بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وذكرت أن الحكومة تسعى لزيادة أفضلية القطاع العقارى المصرى، فى ظل المنافسة القوية مع الدول المختلفة.

ولفتت إلى أن هناك طلبات عديدة من شركات خليجية، وعلى وجه التحديد من المملكة العربية السعودية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت أن قطاع التشييد والبناء، حقق معدلات نمو ملموسة، خلال الفترة الماضية، وبلغت %10.8، خلال العام المالى المنتهى، بجانب استحواذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على قرابة %18.5، من إجمالى الاستثمارات الكلية المنفذة.

وكشفت عن أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد.

وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن العقار المصرى قادر على أن يصبح أحد أهم السلع الإستراتيجية الجاذبة للعملة الصعبة، وموارد النقد الأجنبى.

وشدد على أن الوزارة تدعم الشركات العقارية الراغبة فى تصدير العقارات خارجيا، ولديها استعداد لتذليل العقبات، وخلق الآليات التنظيمية، والتشريعات المطلوبة التى تضمن تحقيق المستهدف، ودفع ذلك الملف المهم، لا سيما أن هناك دولاً محيطة بالخليج والشرق الأوسط، اقتصادها قائم على تلك الصناعة.

وكشف عن وجود ترتيبات حالية للمشاركة بمعارض فى فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وتستهدف الوزارة جميع الجنسيات وليس فقط المصريين العاملين بالخارج.

وذكر مدبولى استعداده لعقد اجتماعات خلال أسبوع لمناقشة توصيات ومقترحات المؤتمرات والخروج بورقة عمل، تسهم فى التوسع لتصدير العقار المصرى خارجيا.

وأضاف أن الوزارة بدأت فعليا فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتطبيق منظومة السجل العينى، بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، للقضاء على تلك التحديات كما أنها لا تمانع فى دراسة اعتبار المشروعات التى بلغ نسبة الإنجاز بها 85 إلى %90 منتهية ومسجلة.

وأكد مدبولى أن الوزارة تناقش مع المطورين، قانون تنظيم السوق العقارية، الذى يتضمن إنشاء اتحاد لهم، ومن خلاله يتم إعداد تصنيف للشركات العاملة بالسوق، وفقا لخبراتها وسابقة أعمالها وملاءتها المالية، وتحديد الجادة منها، بما ينعكس إيجابًا على القطاع، وملف تصدير العقار، ويساهم فى إدخال العملة الصعبة للبلاد، والاستفادة من العقار موردًا للنقد الأجنبى.

وأكد هشام شكرى، ريئس مجموعة رؤية العقارية، أن العقار المصرى لديه القدرة على المنافسة الحقيقية بالخارج، وأن المنتج الذى يصلح للتصدير يجب أن يكون بمواصفات ومقومات معينة.

وأوضح أن مصر أمامها فرصة سانحة خلال الفترة الحالية، لاختراق سوق التصدير العقارى، نتيجة انحفاض أسعار العقارات بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف.

وشدد شكرى على أنه من الضرورى وضع العقار المصرى على الخريطة الدولية من خلال المشاركة فى المعارض الخارجية، وإجراء اتصالات مباشرة مع شركات التسويق العالمية، فضلاً عن إصدار تشريع يمنح الجنسية المصرية لمن يتعاقد على شراء عقار تتجاوز قيمته 100 ألف دولار.

وطالب هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول، إعفاء صناديق الاستثمار العقارية من حزمة الضرائب المفروضة عليها، كما هو مطبق فى الدول الخارجية، فضلا عن تعديل لائحة سوق المال، لا سيما أنها تتضمن نصوصًا «ساذجة» على حد تعبيره- منها اشتراطات استثمار %30 من رأسمال الصندوق، وكتابة اسم المطور العقارى المتعاقد معه فى نشرة الطرح.

جريدة المال

المال - خاص

9:36 ص, الأثنين, 30 أكتوبر 17