الهيئة العامة للاستثمار تقود حملة ترويجية عالمية لمناقصة توريد بواخر لـ"وادي النيل"

لنقل الركاب بين مصر ودول حوض النيل

الهيئة العامة للاستثمار تقود حملة ترويجية عالمية لمناقصة توريد بواخر لـ"وادي النيل"
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

11:28 ص, الأحد, 22 مارس 20

قال مصدر فى وزارة النقل، إن الهيئة العامة للاستثمار تقود حملة ترويجية لمناقصة عالمية من المقرر أن تطرحها هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، تتضمن تزويدها بمراكب لتشغيلها فى نقل الركاب والبضائع بين مصر ودول حوض النيل.

أضاف المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار أبلغت وادى النيل، أنها فى الطريق لإقناع 4 تحالفات عربية وأجنبية، للدخول فى المناقصة المقرر طرحها مطلع مايو المقبل.

أشار إلى أن البواخرة الجديدة الهدف منها توسيع أنشطة «وادى النيل» الهادفة إلى زيادة حجم البضائع المنقولة لدول حوض النيل، وعدم اقتصارها على السودان، كما هو عليه الآن.

أضاف المصدر أنه يتم حاليا إعداد كراسة شروط المناقصة، ومتوقع الانتهاء منها منتصف الشهر المقبل، يتبعها البدء فى إجراءات الطرح الفعلى أمام شركات القطاع الخاص المحلى والدولي.

 لفت إلى أن الحملة الترويحية التى تنفذها «الاستثمار» الهدف منها اطلاع أكثر من مستثمر على خطة «وادى النيل للملاحة»، وضمان الخروج من المناقصة بكيان لديه الرغبة والقدرة المالية على الشراكة بين الطرفين.

يذكر أن وادى النيل، هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975 ولها حق امتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.

مصدر: دراسة إنشاء منطقة لوجيتسية فى ميناء السد العالى بشراكة مع القطاع الخاص

أشار المصدر إلى أن هيئة وادى النيل، تعكف فى الوقت الحالى على إعداد دراسة تفصيلية لإقامة منطقة لوجيستية بميناء السد العالي، بالتوازى مع الإجراءات المذكورة سلفاً، وينتظر إعلان التفاصيل الكاملة للمشروع نهاية يونيو المقبل.

تعول وزارة النقل على هيئة وادى النيل للملاحة النهرية لتعظيم نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل للتواصل مع دول القارة الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري، ومن ثم قامت فى 2017 بعمل دراسة اقتصادية من شأنها وضع برامج تمكن من زيادة الصادرات المصرية.

من أهم توصيات الدراسة ضرورة التوسع فى أنشطة جديدة فى قطاع الشحن  والتفريغ وخدمات نقل الركاب، من خلال الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص ومنحه حزمة من المزايا الاقتصادية، إلى جانب حل أزمة التنظيم القائم للمنقولات من البوابات إلى الوحدات النهرية فى الوقت الحالي.

تملك الهيئة سفينتى ركاب بطاقة نقل 1240 راكبًا فى الرحلة، و20 وحدة نهرية آلية لنقل البضائع العامة بطاقة 1650 طنًا فى الرحلة الواحدة، و2 قاطرة بقوة شد 15 طنًا، و9 وحات نهرية.