الاستثمار تعقد ورشة عمل مع شركات الاستشارات المالية لتطوير القطاع العام

كتب _ شريف عمر:

انتهى اجتماع وزير الاستثمار أشرف سالمان – أمس الأحد – مع ممثلى مكاتب الاستشارات المالية وبنوك الاستثمار، والذى تناول آليات تطوير وتحسين أوضاع 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، بالاتفاق على عقد ورشة عمل أخرى قبل نهاية الشهر الحالى، يحضرها محمد حسونة، مستشار وزير الاستثمار لقطاع الأعمال العام، وممثلون عن مركز الوزراء لدعم واتخاذ القرار.

أوضحت مصادر حضرت الاجتماع، أن اللقاء حضرته غالبية شركات الاستشارات المالية المحلية، و4 من قيادات الشركات القابضة، وكان الهدف منه الحصول على المساعدة الفنية منها لانجاح ملف تطوير وتحسين أداء شركات القطاع العام.

وتناول «سالمان» خلال الاجتماع شرح الخطوط العريضة التى تنوى الحكومة تطبيقها لانقاذ وتحسين أداء 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام. كانت وزارة الاستثمار، قد وجهت الدعوة أمس، لجميع مكاتب الاستشارات المالية المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة سبل الاستفادة من خبراتها فى تحسين أوضاع الكيانات التابعة للشركات القابضة التى تنتمى لقطاع الأعمال العام، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس الأداء، بالتعاون مع مركز إعداد القادة، لإدارة الأعمال وتنفيذ الخطط التى تشرف عليها الوزارة. وتابعت المصادر: سالمان أشار إلى أن الحكومة قسمت عمليات التطوير إلى 3 مراحل، الأولى تسمى مرحلة التقييم والدراسات التشخيصية، وترتبط باسناد شركات القطاع لشركات الاستشارات لتولى مهام التقييم، وتحديد حجم التمويل المطلوب، وتستغرق مدة تنفيذ تلك المرحلة من 6 إلى 8 أسابيع من تاريخ تسلم المستشار المالى مستندات الشركة.

ولفتت إلى أن المرحلة الثانية تتعلق بمهام تطوير نظم الإدارة المطبقة، عبر ادخال أنظمة الحوكمة وتطوير كفاءة المديرين، فى حين ترتبط المرحلة الثالثة بالتنفيذ الفعلى لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وضخ التمويلات، وستحدد مدة تنفيذ المرحلتين وفقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة، بالإضافة لإعلان نتائج أعمال المرحلة الأولى.

وأكدت المصادر أن الـ125 شركة تندرج تحت 4 قطاعات هى: الأسمدة والنسيج والمقاولات والسياحة، لافتة إلى أن وزير الاستثمار قال خلال الاجتماع إن %50 من تلك الشركات حققت أرباحاً خلال السنوات الماضية، فى حين تعرض %5 منها لأزمات وتعثرات مالية حادة يمكن التغلب عليها، وهى شركات قطاع الغزل والنسيج.

وقالت المصادر إن «سالمان» أوضح، ردًا على سؤال حول الاتعاب التى ستحصل عليها شركات الاستشارات المالية نظير عمليات التطوير والتقييم، أنها سيتم تحديدها بناءً على رؤية الوزارة، وفقًا لحالة الشركة محل التطوير، وسيتم الاتفاق بشأنها على القيمة، وأضافت أن الوزير قال نصًا: «الأتعاب لن تغطى تكاليفكم».

وأشارت المصادر إلى أن الوزير سرد خلال الاجتماع عدداً من المشكلات التى تواجه شركات قطاع الأعمال، ومنها اعتمادها الكبير على الكيانات القابضة فى توفير التمويل، ووضع خطط التطوير، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل مؤخراً بعد اتجاه شريحة من تلك الشركات للاقتراض بأسعار فائدة تقارب %17.