معتز محمود ومها يونس
قال عمرو نور الدين، مستشار وزارة الاستثمار، إن الوزارة قامت باستحداث تعديل في قانون الاستثمار لتأسيس شركة من شخص واحد، والتي تم إصدارها منذ ثلاثة أسابيع، موضحًا أن للشركة حق التأسيس بأي مبلغ لرأس المال وتكون خاضعة للهيئة العامة للاستثمار، والذي تسري عليه كل الامتيازات الممنوحة من قبل قانون الاستثمار الجديد عبر الضمانات والحوافز.
أوضح “نور الدين”، خلال مشاركته بالملتقى الاقتصادي السادس بالإسكندرية، الذي انعقد اليوم، أن شركة الشخص الواحد تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة التي تعمل بالمجال غير الرسمي لتصل إلى مرحلة دخول مجال العمل الرسمي.
لفت أيضًا “نور الدين” إلى قرار استحداث مجلس خدمة المستثمرين، والذي يضم كل الجهات المتعلقة بالاستثمار فيما قبل تأسيس الشركات وما بعده، والذي يضم حاليًّا أكثر من 60 جهة ممثلة داجل المجلس.
وتطرق “نور الدين” إلى الحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي، والتي يعد أبرزها تقسيم مصر لمنطقتي” أ” والتي تمثل مناطق الصعيد والمحافظات الحدودية، والمثلث الذهبي، إضافة إلى المنطقة “ب” والتي تمثل باقي محافظات مصر، موضحا أن المنطقة “أ” تكمن الحوافز بها من خلال منح المستثمر خصم يبلغ 50% من التكاليف الإستثمارية، والتي يطلق عليها “الوعاء الضريبي”.
فيما أشار إلى أن المنطقة “ب” يصل الخصم بها إلى 30% وذلك لعدة أنشطة، تمثل أغلب الأنشطة الاستثمارية، موضحا أن هناك أيضًا تحديات يتم مواجهتها على غرار مناخ الاستثمار الذي يسوده حتى الآن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات.