كشف مصدر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قيام بنك الاستثمار القومى بتقييم قطعتى أراضى فى مدينة القاهرة الجديدة ضمن تسوية المديونيات بين الجانبين.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أن الهيئة عرضت أراضى مساحتها 500 فدان على «الاستثمار القومي» فى مدينة القاهرة الجديدة بقيمة 11 مليار جنيه واعتمدت فى تحديد سعرها على لجان التقييم التابعة لها.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومى طالب بإعادة تقييم الأرض ضمن لجان تابعة له، مشيرا إلى أن الهيئة ملتزمة بلجان التسعير التابعة لها خاصة وأنها جهة تسعير رسمية.
وأضاف أن البنك رفض الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الهيئة، وفضّل الحصول على قطع أراضٍ استثمارية.
كانت «المال» نشرت فى سبتمبر الماضي على لسان الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، عن عرض «المجتمعات العمرانية» على بنك الاستثمار القومى قطعتى أرض بمساحة 500 فدان تقريبًا، ضمن جدولة مديونيات الهيئة لصالح البنك، تصل قيمتهما إلى حوالى 11 مليار جنيه.
ولفت إلى أن أصل مديونيات الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى كان 16 مليار جنيه، قبل أن تحصل على إعفاءات من الغرامات من البنك بقيمة 3 مليارات. وعقد رئيس الوزراء اجتماعا فى يوليو 2019 لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، ومحمد معيط، وزير المالية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، وعدد من مسئولى الجهات المعنية