يعتزم بنك الاستثمار القومى تقييم كامل استثماراته فى أكثر من 100 شركة من خلال خطة إعادة الهيكلة التى تقوم بها الحكومة للبنك.
وقالت مصادر مطلعة لـ»المال»، إن مكتب «ديليوت» للاستشارات انتهى بالفعل من تقييم جزء من استثمارات البنك فى بعض الشركات، ومن المقرر إجراء تقييم كامل للاستثمار بعد الانتهاء من جميع التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية.
ويشار إلى أن الحكومة تعاقدت مع مكتب ديلويت فى 2019 لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى.
يذكر أن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تضمنت مبادلة ديونه لدى الجهات الحكومية بأراضٍ غير مستغلة، وحصل البنك بالفعل على مجموعة من الأصول من بينها أرض المعارض، وأرض مكتبة الإسكندرية فى مدينة 6 أكتوبر، مقابل إسقاط ديون السكة الحديد.
وأبلغت مصادر مطلعة «المال» منتصف الشهر الماضي، أن خطة الهيكلة تضمنت تسوية ديونه لصالح البنك الأهلى المصري، من خلال منحه أصولا نقدية ونقل محفظة قروض جيدة، بخلاف جزء آخر تحملته وزارة المالية بقيمة تزيد على 100 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر وقتها أن الأصول النقدية تشمل شهادات الاستثمار التى كان يصدرها البنك الأهلى لصالح «الاستثمار القومي»، واستثمرها فى أذون وسندات الخزانة، وكان يتم بيعها فى فروع البنك الأهلي، وبلغ صافى مبيعاتها بأنواعها (أ، ب، ج) أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.