منتصر: سيتم عرض القرار على مجلس الإدارة ونسعى إلى تدوير المحفظة
كشف محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن السعي إلى طرح 7 أو 8 شركات مملوكة له في البورصة، بعيدًا عن برنامج الطروحات العامة الذي تقوده وزارتا المالية وقطاع الأعمال العام.
وقال لـ«المال» إنه سيتم عرض الشركات المرشحة في اجتماع مجلس الإدارة المقبل، على أن يعقب ذلك السير في إجراءات الطرح.
وأوضح أن القائمة الجديدة تضم كيانات سيتم إدراجها في البورصة لأول مرة.
وأضاف أن عملية الطروحات تستهدف إعادة تدوير المحفظة المالية لبنك الاستثمار القومي، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يقوم بها في الوقت الحالي.
وكان بنك الاستثمار القومي قد رشح 8 شركات لوزارة المالية لطرحها في البورصة من إجمالي 23 شركة مدرجة في برنامج الطروحات الحكومية الذي يدار من خلال وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام.
وتمثل تصريحات «منتصر» تحولا في استراتيجية البنك حيث كان يستهدف استكمال أعمال الطرح في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم بشكل أكثر مركزية.
وتخطط الحكومة لطرح أسهم 4 شركات في البورصة قبل نهاية يونيو المقبل، تضم الإسكندرية ومصر الجديدة وأبوقير، بعد طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان منذ أسابيع.
المرحلة الثانية من الطروحات
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فمن المقرر أن تشمل 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالي 2019-2020 ومن بينها 4 خلال الفترة من سبتمبر لديسمبر2019 ، حسب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام.
ويساهم «الاستثمار القومي» في 100 شركة في قطاعات مختلفة، وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، باعتبارها رئيس مجلس إدارة البنك، أن عملية تطويره تتضمن وضع عدة آليات وتطبيق نظم الحوكمة فيما يتعلق بمساهماته المشتركة عبر تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة الأعمال، منها لجان الاستثمار ولجنة «الأليكو» والمراجعة والمرتبات والمكافآت.
وعقد البنك عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع البنكين الأهلي ومصر، والشركة القابضة للتأمين، لبحث إجراء مبادلة للأسهم في الشركات المشتركة بينهم، ضمن خطة الاستفادة من تلك الأصول والتخارج منها وفقًا لاستراتيجية كل جهة.
وأشار منتصر – في وقت سابق – إلى أن البنك يعمل بشكل عام على التخارج من مساهماته التي تتراوح مابين 5 و 10% بهدف تنويع استثماراته وتوزعها في أنشطة أخرى.
وتابع أن البنك كان قد تخارج من مساهمته في شركة الزجاج والبللور لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية مقابل 71 مليون جنيه، بدلًا من بيعها للقطاع الخاص بعد سلسلة واسعة من المفاوضات .