كشف محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن البدء فى معاينة وتقييم 6 قطع أراض مملوكة لهيئة السكة الحديد لمبادلتها بديون مستحقة للمصرف بقيمة 20 مليار جنيه.
أضاف منتصر لـ«المال» أن تلك الأراضى تمثل المرحلة الثانية من الديون المستحقة على الهيئة لصالح البنك، بعد إسقاط 16 مليار جنيه فى المرحلة الأولى.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي أن تسوية مستحقات البنك مقابل الأراضى خطوة مهمة لتصحيح الاشتباكات المالية بين الجهات الحكومية، وتحويل ديون من وصف المتعثرة إلى المنتجة، وأن الأرض أو العقار بشكل عام ترتفع قيمته يومياً بعد الآخر.
أكد أن بنك الاستثمار القومى من المقرر أن يتلقى تقريرًا بشأن التقييم العادل للأصول ضمن خطة إعادة الهيكلة الشهر المقبل، بعد إسناد تلك المهمة لمكتب استشارى عالمى متخصص.
كانت وثائق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى، أشارت إلى أن الحكومة نفذت غالبية شروط برنامج الإصلاح، باستثناء التعاقد مع مكتب دولى لتقييم أصول بنك الاستثمار القومى.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية – حتى يونيو الماضي – تصل إلى 260 مليار جنيه، ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء خلال عام 2018 على مبدأ تسوية ديون البنك، وجارى تسعير الأراضى كمرحلة أولى.
ويستفيد من التسوية بالدرجة الأولى هيئة السكك الحديدية، التى تصل ديونها إلى 14 مليار جنيه، وكذلك هيئة التعمير الزراعى التى سيتم إعفاؤها من 30 مليار جنيه، كما تستفيد الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد تخليها عن أصول بقيمة 10 مليارات جنيه.
والتسوية ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، كونها خطوة لتخفيض الدين العام بنفس المقدار، كما تمنح منفذًا للجهات الحكومية لإنهاء ديون متراكمة تعوق عمليات التطوير منذ سنوات.