” الإسكان ” تشترط ألا تزيد المساحات على 140 مترًا.. و500 ألف جنيه الحد الأقصي للسعر
بدور إبراهيم
ناقشت شعبة الاستثمار العقارى، خلال اجتماعها أمس الإثنين مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، مقترح الشعبة تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، وتم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب السبت الماضى، ووجد ترحيبًا ووعدًا بالدراسة منه.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوزارة وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماع آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصَّصة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها.
وأضاف أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 مترًا، بسقف سعرى لا يتخطى 500 ألف جنيه؛ لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، التى تمنح تمويلا عقاريًّا للوحدات بفائدة متناقصة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل.
وأكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، رئيس لجنة الإعلام، أن للمطور العقارى الحرية فى اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها، وفقًا لرؤيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق، بشرط ألا تتجاوز 140 مترًا كحد أقصى.
ولفت إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات، من خلال جميع الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع، وفقًا للشروط الجارى تحديدها من قِبل الإسكان، والتى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم طرحه على كل الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، بغضِّ النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمه.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إلى أن الوزارة اشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة، تنفيذ مشروعين، أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد، والآخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى، حيث تقوم الوزارة بتخصيص قطعتى أرض للشركة تلتزم بتطويرها وفقًا للشروط المحددة، لافتًا إلى رغبة الوزارة فى تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها، ولذلك تقوم بمنح أراضٍ فى مدن الصعيد، وأخرى فى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى؛ لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق أرباح عادلة.
وشدد شكرى على حرص الشعبة على التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها إلى نقاط جذب للاستثمارات، مؤكدًا دعم الشعبة بشدة لذلك الشرط.
وأكد أن حصة “الإسكان” من المشروعات التى ستنفَّذ سيتم تحديدها بناءً على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15% من إجمالى المساحات المبنية، لافتًا إلى أن “الإسكان” لم تُبدِ اعتراضًا على الحصة التى حددها المقترح، وأن النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية، منوهًا بضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضى مكتملة الخدمات الإقليمية “مستشفيات- مدارس- مصالح حكومية”؛ حتى تتم التنمية الحقيقية.
وأضاف شكرى أن الشعبة طرحت أيضًا على الوزارة خلال اجتماعها أمس، قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الدراسة التى أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى وتعويضه فى حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع، ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول إلى الصيغ المناسبة لتطبيقها.
وأكد أن الشعبة تدعم وتقف مع جميع الشركات العقارية بلا استنثناء، وتعمل على توفير الفرص الاستثمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين، وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرَجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه، لافتًا إلى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقارى.