ارتفع الطلب على الآلات في اليابان إلى أعلى معدل له خلال عامين في نوفمبر، ليضيف مؤشرًا جديدًا على أن اقتصاد البلاد بدأ ينتعش، في الربع الأخير من العام الماضي، قبل نشوء متغير “أوميكرون” من فيروس كورونا.
بيّنت أرقام صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية، الذي يعتبر مؤشرًا رئيسيًّا على الاستثمار الرأسمالي بنسبة 3.4%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ليبلغ 900.3 مليار ين (7.9 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019؛ أي بعد شهر من رفع ضريبة المبيعات.
ارتفاع الطلب على الآلات
بلغ هذا التحسن الشهري حوالي ثلاثة أضعاف التحسن الذي كان يتوقعه المحللون البالغ 1.2%، كما ارتفع الطلب بنسبة 11.6%، مقارنة بالعام الماضي.
يؤشر هذا التحسن على بدء تعافي الاستثمار الرأسمالي بعد رفع القيود الناجمة عن فيروس كورونا، في ظلّ تراجع الإصابات وارتفاع معدلات التلقيح في نوفمبر.
قال توم ليارماوث؛ من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”: “نعتقد أن الاستثمارات التجارية تجاوزت معدلات ما قبل الفيروس في هذا الربع من العام، وسوف تُواصل الانتعاش في الأرباع التالية”.
ويتوقع ليارماوث أن يسجل الاستثمار في الآلات والمعدات، باستثناء تلك السكنية ارتفاعًا بنسبة 3%، مقارنة مع الربع السابق في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير التي ستصدر قريبًا.
رفع الضريبة على المبيعات
غير أنه نوّه بأنه “قد يتعذر بلوغ مستوى الإنفاق الرأسمالي الذي كان قد سُجل قبل رفع الضريبة على المبيعات في 2019 حتى نهاية العام المقبل”.
يشكل تفشي سلالة “أوميكرون” المتحولة وازدياد الإصابات تهديدًا متجددًا للتعافي الاقتصادي في مستقبل الأيام.
ارتفع عدد الإصابات اليومي في البلاد ليبلغ 25 ألف حالة مجددًا. رغم أن هذا العدد يعتبر قليلًا نسبة للمستويات العالمية، إلا أن الرقم يقارب الحدّ الأقصى لأعداد الإصابات التي سجلتها اليابان خلال الوباء، وقد يؤدي إلى تجديد فرض القيود في طوكيو، في حال استمرت أسرّة المستشفيات بالامتلاء.
يقول يوكي ماسوجيما، الاقتصادي لدى بلومبرغ إيكونميكس: “هذا الارتفاع مدفوع بالطلب المرتفع وبعض تراجع القيود المتأتية من سلاسل الإمداد، بالأخص بالنسبة للصناعيين. مع ذلك، الاستشراف المستقبلي ليس واضحًا كليةً. فطلبات نوفمبر سُجلت قبل بدء انتشار مخاطر (أوميكرون)”.