قال الفريدو آباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن البنك على استعداد لزيادة الخطوط الائتمانية وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الادوية.
وأضاف أن عمل البنك فى مساندة القطاع الخاص يتركز على توفير سيولة مالية حيث يشارك عددا من الدول الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية فى تقديم نحو 20 مليار يورو للدول خارج الاتحاد الأوروبي، ويقدم البنك منها نصف مليار يورو، ودعم البنك ما يقرب من 300 شركة صغيرة ومتوسطة.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى دعت لها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وجمعت بين ا ومؤسسات التمويل الدولية لبحث آليات التعامل مع فيروس كورونا.
وأكد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية، دعمهم للاقتصاد المصري للتصدى لتلك الأزمة وزيادة حجم الدعم الفنى والتقني فى تلك المرحلة الحرجة، والتى تتطلب تضافر كافة الجهود لضمان توفير السيولة اللازمة لاستمرار البناء وزيادة الشركات بين القطاعين العام والخاص.
ونظم المائدة المستديرة مؤسسة التمويل الدولية بحضور مسؤولين بكل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقى.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى هى أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص، كما أن جزء من نشاط بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يتركز على مساندة القطاع الخاص، وبعد أزمة فيروس كورونا، عرضت هذه المؤسسات الدولية تمويلات فى صورة خطوط ائتمان على شركات القطاع الخاص لزيادة السيولة.
وفي هذا السياق قدمت مارينا ويس، المديرة الاقليمية للبنك الدولى فى مصر، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المبادرة الأولى من نوعها لتوحيد الجهود بين المؤسسات الدولية لمواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا بفاعلية، وقالت إنه كان من الملهم الاستماع إلى تجارب القطاع الخاص المستمرة فى التعامل مع التحديات اليومية التى يفرضها هذا الوضع غير المسبوق نتيجة جائحة كوفيد- 19″.
وأضافت:”إن افكار القطاع الخاص المبتكرة ليست فقط للتخفيف من تأثير وباء كورونا ولكن ايضا لتحديد فرص النمو والتحول الاقتصادى”، مؤكدة أن مجموعة البنك الدولى تدعم جهود مصر فى تنفيذ وتمويل الاصلاحات الهيكلية والمشروعات وتدابير السياسات العامة لتمكين القطاع الخاص فى لعب دور اكبر فى التنمية والنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
ومن جانبه قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر: “إن التشاور مع القطاع الخاص يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة، وخاصة في الأوقات التي تخيم فيها الشكوك على الأوضاع الاقتصادية، ونحن متحمسون للغاية لرؤية الحكومة المصرية تتشاور مع شركائها من القطاع الخاص وتدعم الشركات الخاصة خلال هذه الأزمة.
وتابع “نحن في مؤسسة التمويل الدولية نعمل مع الجهات المتعاملة معنا في مختلف القطاعات على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) التي يواجهونها ومساعدتهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص”.