إتاحة 12 مليار يورو للمنطقة منذ 2012 ساهمت فى جذب استثمارات 40 مليار أخرى
دعم مبادرات الصمود أمام التحديات الاقتصادية والاجتماعية كان أهم ما أكده فى الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإقليمى لمنطقة الجوار الأوروبى الذى نظمه البنك تحت عنوان «الاستثمار فى مستقبل مرن اقتصاديا وشامل للجميع» فى العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلى القطاع الخاص المصرى والعربى.
المؤتمر سعى إلى وضع رؤية للتعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجه المنطقة العربية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة التنافسية والوصول إلى التمويل.
واستعرض المؤتمر التجارب التى نفذتها بعض دول جنوب المتوسط ومن بينها التجربة المصرية التى استطاعت إتمام إصلاحات اقتصادية فى وقت قياسى.
نائب رئيس البنك : المنطقة تحتاج إلى تسريع وتيرة جذب الأعمال أكثر من أى وقت
وقال نائب رئيس داريو سكانابيكو، إن مصرفه يعمل مع الاتحاد الأوروبى على دعم مبادرات الصمود التى تتبناها الدول بمنطقة الجوار الأوروبى بما فيها لبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية وذلك من خلال توفير المنح والقروض بجانب المساعدات الفنية والاستشارية.
وأكد أنه يركز على تقديم الدعم المناسب للمنطقة حيث تم استثمار أكثر من 35 مليار يورو فى القطاعين العام والخاص وحشد نحو 100 مليار يورو خلال الأربعين عاما الماضية.
وتابع أنه منذ عام 2016 أطلق بنك الاستثمار الأوروبى «مبادرة المرونة الاقتصادية» لإتاحة قروض إضافية بقيمة 4.5 مليار يورو حتى عام 2020.
وأكد أن لبنان ودول المنطقة تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وجذب المزيد من الاستثمارات أكثر من أى وقت سبق فى ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلى والإقليمى.
وبذلك يرتفع إجمالى الدعم المتوقع من بنك الاستثمار الأوروبى للمنطقة إلى حوالى 12 مليار يورو للفترة 2014-2020 لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم فى تعبئة مابين 30 و40 مليار يورو.
وأوضح أن مصرفه يسعى إلى تعزيز اقتصاديات الدول من خلال دعم القطاع الخاص أيضا حيث تم منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى لبنان تمويلا بقيمة 500 مليون يورو.
وأشار إلى أن لبنان تعتبر دولة ذات أولوية بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبى، لافتًا إلى أن المحفظة الحالية تصل إلى 2 مليار يورو فى بيروت معظمها فى قطاعات المياه والطاقة والنقل ومن المقرر أن يتم التركيز على تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البنك يساند الاقتصاد اللبنانى فى مواجهة التحديات الصعبة من خلال التحرك فى ثلاث جبهات رئيسية تشمل تحقيق الاستقرار المالى الكلى والجزئى والشفافية فى تنفيذ المشروعات والإسراع من تنفيذها بما يساهم فى استعادة ثقة القطاع الخاص والمؤسسات المانحة.
واستعرض أهم المشروعات التى قام مصرفه بتنفيذها فى المنطقة ومن بينها إتاحة قروض بقيمة 220 مليون يورو لمشروع للطاقة الجديدة والمتجددة فى المغرب باعتباره أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية.
210 ملايين يورو لتحسين الصرف الصحى لخدمة 6 ملايين مصرى.. و2.5 مليار فى تونس للرقمنة
وقال إن البنك يستثمر أيضا فى مصر فى مشروعات المياه والصرف الصحى حيث تم تدبير 210 ملايين يورو لتطوير مصرف كيتنشر للحد من التلوث وتحسين الصرف الصحى بما يخدم 6 ملايين مواطن.
وفى تونس أوضح أن بنك الاستثمار الأوروبى يواصل دعم خطتها الاستثمارية الخمسية 2020 من خلال توفير 2.5 مليار يورو لعدة قطاعات وعلى رأسها الرقمنة والابتكار.
860 مليون يورو للاقتصاد الأردنى ..وتنفيذ مشروعات فى فلسطين لتوفير الطاقة للمدراس
وقال إن البنك يدعم أولويات الحكومة الأردنية حيث ساهم فى إتاحة تمويلات بقيمة 870 مليون يورو من المتوقع أن يتم إتاحتها بالكامل العام المقبل مع التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحى التى تخدم أكثر من 85 ألف شخص من بينهم أردنيون ولاجئون.
وتابع أن البنك استثمر مايقرب من 18 مليون دولار فى فلسطين لتمويل وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية فى 500 مدرسة حكومية بالضفة الغربية.
وأشار إلى أن ذلك تم بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطينى، لافتًا إلى أن المشروع سيولد 35 ميجاوات من الطاقة النظيفة، بما يكفى لنحو 16 ألف منزل فى الضفة الغربية.
وأعاد التأكيد أن البنك دوره لايقتصر على تقديم الإقراض فقط ولكن أيضا تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية بما يساهم فى تعزيز تأثير المشروعات التى يتم تنفيذها.
وأكد أن البنك يعمل مع شركائه لمواصلة الحوار الطويل والبناء كجيران وأصدقاء قائلًا :« سنكون معكم فى السراء والضراء وفى الأوقات الصعبة أيضا».
وكان من المقرر أن يفتتح سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى المؤتمر ولكنه سافر إلى باريس لحضور جنازة الرئيس جاك شيراك، والذى يعد صديقا حميما للبنان، وفقا لما قاله نائب رئيس البنك الأوروبى، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى الراحل كان قائدًا أوروبيًا عظيمًا، وسوف نحزن عليه جميعًا.
عادل أفيونى : بيروت تعمل على استعادة ثقة المستثمرين..ونعد منذ 8 أشهر خطة للتخلص من الأزمة
وقال عادل أفيونى، وزير الدولة لشئون الاستثمار والتكنولوجيا، الذى شارك بالمؤتمر نيابة عن الحريرى، إن الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط يواجه العديد من التحديات والمشكلات.
وأكد أن لبنان تفتقد إلى الاقتصاد المتطور ولكنها صامدة وسط التحديات لما لها من تاريخ واسع فى التعامل مع تلك الصعاب حيث لاتزال حلقة الوصل بين الحضارات.
وأضاف أن لبنان لن تستسلم للأزمات لما لديها من عناصر بشرية تتمتع بكفاءة عالية كما تعمل الحكومة منذ 8 أشهر على استعادة ثقة المستثمرين وخفض سعر الفائدة وإصلاح قطاع الكهرباء والنقل والاتصالات والبنية التحتية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد أن تلك الإصلاحات تتم بالتعاون مع شركاء لبنان الدوليين، لافتًا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى يعتبر من أهم الشركاء الدوليين.
وذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى قام بإتاحة قروض بقيمة 2.3 مليار يورو للقطاعين العام والخاص حتى الآنن ومن المتوقع الحصول على تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار للشركات الخاصة قبل عام 2020.
سحر نصر : فخورة بخطة السيسى فى مشروعات البنية التحتية..والاستثمار الخاص بمصر ارتفع %45
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاستثمار فى الصمود والمستقبل القائم على الاقتصاد الشمولى يمثل أولوية بالنسبة للمنطقة ونحن نثمن دور البنك فى دعم الإصلاحات بالمنطقة.
وأكدت أنها فخورة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فكر فى تحسين البنية التحتية والوضع الاقتصادى ومستوى معيشة الشعب المصرى.
وتابعت أن مصر وضعت خطة متكاملة وإستراتيجية محددة بمدى زمنى وكل ذلك تم من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها بنك الاستثمار الأوروبى الذى وقف بجانب مصر فى الأيام العجاف حيث تم التركيز على مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى التى كان لها أثر إيجابى على المواطن المصرى.
مصر ركزت فى إصلاحاتها على قطاع النقل والطاقة
وأوضحت أن مصر ركزت فى إصلاحاتها على قطاع النقل والطاقة ونجحنا فى استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات فى تلك القطاعات لأول مرة، بل وحققنا العديد من قصص النجاح والتى من بينها مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان التى حصلت على تمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بالشراكة مع 3 شركات خاصة.
وأشارت إلى أن البرنامج المصرى تضمن أيضا العمل على إصلاح الاختلالات الهيكلية مثل العجز فى الموازنة والميزان التجارى والسعى نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وتابعت أن مصر منحت دورا كبيرا للقطاع الخاص من خلال تعديل التشريعات حيث تم إدخال تغييرات على 10 قوانين وإصدار أخرى جديدة مثل قانونى الاستثمار و الإفلاس وتم الاستعانة ببنك الاستثمار الأوروبى لإتاحة التمويل متناهى الصغر الذى يحظى برعاية خاصة حيث توجد جهة مسئولة عن هذا التمويل تتبع مجلس الوزراء.
وقالت إن مصر ركزت أيضا على النساء وتعزيز دورهن فى الاقتصاد من خلال إتاحة فرص متساوية لهن فى العمل، لافتة إلى أن الجانب التونسى قطع شوطا واسعا فى هذا الصدد.
وتابعت أن الإصلاحات التى نفذتها مصر ساهمت فى تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5% ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة مع استمرار تراجع معدلات العجز.
وقالت إنه بالرغم من التباطؤ الاقتصادى عالميا فإن الاستثمار الخاص فى مصر ارتفع بل وكانت الوجهة الأولى لجذب الاستثمارات المباشرة خلال السنوات الماضية بالرغم من التنافسية الكبيرة بين الدول لجذب الأموال.
وأشارت إلى ما قامت به مصر من تهيئة مناخ بيئة الأعمال من خلال التوسع فى إقامة مراكز لخدمات المستثمرين التى تعزز من الشفافية وتسهل الإجراءات.
مصر تسعى لزيادة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
وتحدثت وزيرة الاستثمار عن التعاون المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبى قائلة إن حجم أعماله فى القاهرة بلغ 8.7 مليار يورو فى أكثر من 95 مشروعا فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى زيادة التعاون مع البنك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات البنية التحتية.
وأكدت أن مصر تسعى أيضا إلى الاستفادة من البنك فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى عبر تقديم الدعم الفنى.
ودعت جميع الحاضرين فى المؤتمر إلى المشاركة فى منتدى الاستثمار الأفريقى الذى ينعقد خلال الفترة من 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال.
وقالت إن المؤتمر من المقرر أن يشهد الإعلان عن مشروعات جديدة تلبى طموحات الشعب المصرى.
رئيس اتحاد الصناعات التونسى: البطالة وتوفير البنية التحتية وإعادة تحسين الصورة الذهنية أبرز المشكلات
وأكدت وداد بوشماوى، رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، أن المنطقة لم تكن فى وقت سابق قريبة لهذا الحد مما وصفته بالكارثة الاقتصادية والاجتماعية وفى كل يوم علينا مواجهة تداعيات الحروب والنزاعات الناتجة عن بعض السياسات الخاطئة فى بعض الدول مثل ليبيا وسوريا وكل يوم يجب علينا أن نتعامل مع أزمة.
وتابعت أن المنطقة تعانى بسبب نقص الزعامة كما أن الشباب لدينا الذى كان يتوجب أن يكون له دور فى بناء مجتمع السلام يعانى من الفقر والإحباط بسبب نقص الموارد اللازمة للعيش بكرامة.
وقالت إنه من الواجب أن نرفع أصواتنا لإرشاد الحكومات حتى تتمكن من التعامل مع التحديات القائمة، وفى مقدمتها البطالة فعلينا جميعا استحداث فرص عمل للخريجين الجدد.
وأشار إلى أن التحدى الثانى الذى يواجه المنطقة يتمثل فى كيفية تنمية الأقاليم والعمل على تحسين البنية التحتية، والتحدى الثالث يتعلق بكيفية إعادة تحسين صورة المنطقة الملوثة بالإرهاب والحروب والهجرة غير الشرعية.
وأكدت أن العلاقة بين التحول السياسى والاقتصادى وثيقة وعلى درجة كبيرة من التكامل ولكن علينا الإسراع فى عمليات إصلاح ومواجهة مشكلات الفقر وانعدام الأمن.
وتابعت أن مستقبل المنطقة والعالم مرتبطان بشكل وثيق وبالتالى لابد من العمل على تحقيق التكافل والترابط العالمى وتحويلها إلى خطط عمل مملوسة.
نائب وزير الخارجية البولندى: نمر بمرحلة عدم يقين لم يسبق لها مثيل.. وندعم جهود الإصلاح الدولى
أما نائب وزير الخارجية البولندى «marcin przydacz» فقال إن بلاده تسرع من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة حيث نؤمن بالتاريخ المشترك.
وأكد أن المنطقة تمر بحالة من عدم اليقين ليس لها مثيل، ومن واجبنا الوقوف معا لحل المشكلات، لافتًا إلى أن بولندا تسعى مع بنك الاستثمار الأوروبى إلى تعزيز النمو وخلق الوظائف فى المنطقة حيث ندرك حجم التحديات ومستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبى لحل ومواجهة التحديات.
وشدد على أن بلاده مستمرة فى مواصلة دعمها الإنسانى فى المنطقة خاصة فى سوريا ولبنان وفلسطين والعمل على دعم ريادة الأعمال وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين رأس المال العامل والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.
وقال إن بلاده تعمل أيضا على مساعدة المجتمعات المضيفة للنازحين حيث إن احتياجات تلك الدول كبيرة.
سفير الاتحاد الأوروبى: لابد من الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة..وإطلاق يد القطاع الخاص فى تقديم الخدمات
فيما دعا سفير الاتحاد الأوروبى «Ralph Joseph» فى لبنان، إلى ضرورة العمل على توفير الشروط التى من شأنها اجتذاب القطاع الخاص والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوافرة والعمل على توفير البنية التحتية.
وشدد على أن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورا محوريا فى تقديم الخدمات والعمل على تعزيز سيادة القانون والشفافية والحوكمة.