قال ألفريدو أباد، الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، إن مصرفه يستهدف بحث الفرص الموجودة بمجال تحلية المياه مع القطاعين العام والخاص، وكذلك الشركاء ذوى الصلة بهدف التعاون المشترك.
وأضاف «أباد»، فى تصريحات لـ«المال»، إن مصرفه يمضى قدمًا فى تمويل المشروعات المختلفة فى قطاعات كالنقل والمياه الصرف الصحى، منوهًا بتمويله عددًا من مشروعات النقل الصديقة للبيئة فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، ومنها خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى الأول والثانى والثالث، وترام الإسكندرية.
يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أعلن أنه سيقدم قرضًا سياديًا يصل إلى 250 مليون يورو لمصر لتمويل مشروع تحديث وكهربة خط سكة حديد قائم، يربط وسط مدينتى الإسكندرية وأبو قير، وتحويله لخط مترو عالى السعة، مشيرًا إلى أن المشروع جزء من حزمة استثمارية شاملة تقدر بنحو 1.6 مليار يورو، ومن المتوقع أن يتم تمويلها بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.
وأشار «أباد» إلى الخطة التى أعلن عنها مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلى، أواخر أكتوبر الماضى خلال زيارته لمصر، وهى مساهمة الاتحاد التى تصل إلى مليار يورو من الآن وحتى عام 2027.
وأعلن «فارهيلى» ذلك فى إطار زيارته لمصر لحضور فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، مشيرًا إلى أن تلك التمويلات ستؤدى إلى جذب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية إلى البلاد.
كما لفت «أباد» إلى أن مصرفه موَّل أكثر من 13 مشروعًا للصرف الصحى والمياه بمصر، بقيمة مليار يورو، من بينها 6 جارٍ تنفيذها حاليًا كمصرف كيتشنر، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الرئيسية التى يهتم بتمويلها بالسوق المحلية.
وقال إن البنك يعمل فى مصر منذ أكثر من 40 عاما، ويمول العديد من مشروعات البنية التحية العامة والنقل والمياه والطاقة ودعم القطاع الخاص، منوهًا بأن حجم محفظته لتنفيذ المشروعات تبلغ حوالى 7 مليارات يورو، %50 منها لتمويل القطاع الخاص، ومثلها للعام.
وأشار إلى أن البنك لديه علاقة قوية مع الحكومة فى العديد من المجالات، مؤكدًا الاستمرار فى المناقشات حول الفرص الجديدة للتعاون الفترة المقبلة، لافتاً الى أنه يهتم بتمويل القطاعات التقليدية كالنقل والطاقة والمياه، لكنه يستهدف التنويع وضم قطاعات أخرى لمحفظة التعاون كالتعليم.
وبنك الاستثمار الأوروبى (EIB) هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل، تمتلكه الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبى، ويمثل مصالح هذه الدول، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأخرى لتنفيذ سياسته.