«الاستثمار الأوروبى» : اتفاقية التمويل مع بنك القاهرة ترفع دعمنا للقطاع الخاص المصري لـ2.7 مليار يورو منذ 2015

وقع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع بنك القاهرة لتمويل استثمارات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التصنيع والخدمات.

«الاستثمار الأوروبى» : اتفاقية التمويل مع بنك القاهرة ترفع دعمنا للقطاع الخاص المصري لـ2.7 مليار يورو منذ 2015
سمر السيد

سمر السيد

2:53 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

أعلن بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع بنك القاهرة (BDC) لتمويل استثمارات المشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التصنيع والخدمات؛ لتحسين قدرتها التنافسية.

وقال بيان صحفي صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي إنه من المتوقع أن يحافظ التمويل الجديد على 4000 وظيفة في 100 شركة.

وأضاف بنك الاستثمار الأوروبي أنه ستساعد الاتفاقية الجديدة على تمويل المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك احتياجات رأس المال العامل لشركات القطاع الخاص في قطاعي الإنتاج والخدمات بالاقتصاد المصري.

وتابع بيان البنك: إنه يتماشى تمويل بنك الاستثمار الأوروبي مع أهداف التزام الإقراض الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر على النحو المنصوص عليه، في إطار عمل الاتحاد الجديد لدعم مصر في الفترة من عامي 2017- 2020، بالإضافة إلى أولويات الشراكة بين الاتحاد ومصر.

وعلى وجه الخصوص فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعزز تنمية الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية وسيزيد من الإنتاجية وخلق الوظائف.

وذكر بيان البنك أنه من خلال زيادة الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتماشي هذا المشروع أيضًا مع أولويات الحكومة المصرية لتحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي.

وأشار إلى أنه نظرًا لوجوده الواسع في جميع أنحاء مصر وخاصة خارج المناطق الحضرية في القاهرة والإسكندرية، يعد بنك القاهرة نظيرًا قيمًا لدعم بنك الاستثمار الأوروبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقال البيان إن هذا هو اتفاق التمويل الثاني الموقع بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك القاهرة.

وأضاف أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي دعم بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص المصري إلى 2.7 مليار يورو منذ عام 2015.

ويسهم تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير القطاع الخاص في النمو المستدام.

ويهدف التمويل إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف.