❐ السوق بانتظار «الإفلاس» وحوافز تدعم المقارنات التنافسية مع دول الجوار
❐ محللون: الانتخابات وأسعار الفائدة تعطل التدفقات
❐ رئيس الهيئة الأسبق: الظروف مواتية لزيادتها
❐ صندوق النقد: تحقيق 10 مليارات دولار لن يتم قبل 2019
هاجر عمران
أعلنت حكومات مصر على مدار السنوات القليلة الماضية استهداف تحقيق 10 مليارات دولار للاستثمارات الأجنبية المباشرة مع بداية كل عام وهو مالم يتم إنجازه بنهاية كل السنوات.
وبينما سجلت الاستثمارات الأجنبية فى مصر 7.7 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017 التى انتهت فى 30 يونيو الماضى مقابل 6.8 مليار دولار فى السنة المالية 2015-2016، توقع تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى الثلاثاء الماضى، تسجيل صافى تدفقات بنحو 8.4 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى مقابل 9.4 مليار تنبأ بها خلال المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى المعلنة سبتمبر الماضى.
وخفض الصندوق توقعاته لصافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية العام المالى المقبل 2018 /2019 لتسجل نحو 9.9 مليار دولار مقابل 10.2 مليار تنبأ بها خلال المراجعة الاولى للاقتصاد المصرى سبتمبر الماضى، وهى أرقام تظل أقل من المسهدف قبل سنوات.
الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى ومساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الأسبق، قال إن المستثمرين الأجانب سينتظرون إلى النصف الثانى من 2018 للانتهاء من الانتخابات الرئاسية لاتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار فى السوق المحلية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تشهد السوق تحقيق ما تم إعلانه فى وقت سابق من استهداف 10 مليارات دولار.
وأكد أن ثلثى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق يتركز فى قطاع البترول بينما تشمل النسبة المتبقية الاستثمار فى باقى القطاعات موضحا أن مستثمرى البترول يمضون فى تنفيذ خططهم إلا أن رجال الأعمال من القطاعات الأخرى سينتظرون استقرار الأوضاع السياسية وإعلان الرئيس الجديد خاصة أن السوق المحلية تنتظر إصدار قانون إعادة الهيكلة والإفلاس بالجريدة الرسمية وتفعيله أيضا.
وبذلك يتفق الفقى مع ما نقلته وكالة رويترز خلال شهر يناير الحالى عن شركات استثمارية مثل «فاروس» و«CI» كابيتال وبنك بلتون، والذين توقعوا تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر فى 2018، خصوصا فى النصف الثانى من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تبدأ إجراءاتها الشهر المقبل، على أن تجرى فى أبريل من هذا العام.
وقال مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى إن الظروف ليست مثالية لتحقيق أرقام طموحة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالى، رغم أنها أفضل بالفعل من السنوات السابقة، مشيرا إلى أن إقرار قانون الاستثمار خلال الفترة الماضية هو أمر جيد ولكن هو ما يجب أن تكون عليه الأمور فى كافة الدول.
وأضاف أنه من الطبيعى أن تمتلك مصر قانون استثمار خاصا بها وهو أمر «عادى» وفق تعبيره وليس حافزا للاستثمار، مشيرا إلى أن عدم وجود القانون دفع إلى إحجام المستثمرين عن السوق إلا أن إقراره أمر طبيعى.
وانتقد إبراهيم عدم إصدار قانون الإفلاس حتى الآن بعد موافقة البرلمان، مشيرا إلى أن قانون الإفلاس أمر غاية فى الأهمية، مضيفا أن حل مشكلة نقص العملة أمر جيد إلا أن الحديث خلال الفترة الحالية عن تفاقم الدين الخارجى المصرى يساعد على قلق المستثمرين فضلا عن أسعار الفائدة.
وأكد أن الحكومة يجب أن تركز على نوعية الاستثمارات القادمة للسوق وليس حجمها فقط، مشيرا إلى أن السوق تحتاج إلى استثمارات فى قطاع الصناعة وليس البترول فقط كما يحدث، مرجعا ذلك إلى أن خلق صناعات بديلة يقلص الاستيراد ومن ثم يكون له تاثير إيجابى على الاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر تتنافس على التدفقات ضمن مجموعة من دول الجوار تشمل دولا مهمة مثل المغرب مثلا، وهو أمر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، داعيا الحكومة إلى إقرار حوافز مختلفة تعطى السوق مميزات تنافسية.
وعلى الناحية الأخرى، قال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن الظروف الحالية مواتية لإمكانية تحقيق الحكومة مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن السوق شهدت الكثير من التطورات الإيجابية خلال الفترة الماضية ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية إلى جانب قانون التراخيص.
وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى باتخاذ عدد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الفترة الماضية منها تعديل أكثر من 10 قوانين وتشمل إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى جانب إقرار مجلس النواب لقانون الإفلاس ومؤخرا تم تعديل مسودة اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، من مسودة اللائحة وأرسالها إلى مجلس الدولة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى وقت سابق حرص القيادة السياسية على توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والقضاء على العديد من المعوقات التى تواجه الشركات.
وأضاف عمر أن السوق تشهد حاليا طفرة فى مجال إنشاءات المرافق بشكل عام ومنها الطرق والكهرباء خاصة أن بيئة الاستثمار عانت فى وقت سابق من مشكلة نقص إمدادات الكهرباء علاوة على حقول الغاز وما له من تأثير إيجابى على السوق، مشيرا إلى مضى الحكومة قدما فى إنشاء المناطق الصناعية ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن سوق الاستثمار المصرية بحاجة إلى مزيد من الجهود الترويجية كعقد مؤتمرات خارجية للتعريف بالسوق وإمكانياته ومميزاته إلى جانب الحملات الدولية مثنيا على حل مشكلة نقص الدولار خلال الفترة الماضية والتى واجهت عددا واسعا من المستثمرين إلى جانب مشكلة قيود تحويلات الأرباح.
من جهته، قال إتسوشى أكيدا، المدير السابق لهيئة التجارة الخارجية اليابانية فى القاهرة «جيترو»، والذى غادر منصبه الأسبوع الماضى، إن قرار التعويم كان له تأثير إيجابى على الاستثمار بسبب إتاحة وتوافر الدولار، وهو الأمر اللازم لاستمرار عمليات الإنتاج.
وأكد أن مشكلة نقص العملة كانت من أبرز المشكلات التى واجهت المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، مشيرا إلى أن الوضع الآن تغير والأمور أصبحت أفضل فيما يتعلق بالعملة.
وأضاف أن بيئة الاستثمار تواجه خلال الفترة الحالية تحديات على المدى الطويل ومنها اتباع الحكومة لسياسات غير مناسبة للتطوير الصناعى على سبيل المثال، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه السوق حاليا هى البيروقراطية والإجراءات الإدارية الحكومية إلى جانب الشفافية.