كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن أن المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة دبرت 10 مليارات دولار لمصر في صورة .
جاء ذلك علي هامش مشاركتها ، اليوم فى ختام مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” بحضور رئيس نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتمويل التجارةأن مركز تدريب التجارة الخارجية، نفذ مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” بتمويل مشترك من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” الذى تديره المؤسسة الدولية.
ولفت إلى أن المشروع يهدف لتدريب وتأهيل الشباب المصري وإعداد كادر أخصائيي في التصدير من أجل التوظيف بشركات التصدير المصرية.
تسليم شهادات التخرج لـ 430 من خريجى المشروع
وسلمت سحر نصر شهادات التخرج لـ 430 شابًا وشابة خريجى الدفعات التي تم تنفيذها خلال عامى 2017 و2018 من البرنامج،وبلغ عدد خريجي المشروع 529 وتم توظيف 246 منهم، وتنظيم 22 حلقة تدريبية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية.
سحر نصر: ننسق مع “التجارة” و”تنمية المشروعات” للاستثمار بالعنصر البشرى
وأكدت الوزيرة، أن قطاع الصادرات يمثل مصدر لتوفير فرص عمل أكبر للشباب وسيساهم فى دعم الاقتصاد القومى والنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تواصل أكثر مع الشباب خريجى هذا البرنامج.
وقدمت سحر نصر شكرها للبنك الاسلامى للتنمية وعلى رئاسها المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة والتى نفذت مشروعات فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار، منهم مشروعات استثمارية ودعم قطاعات التموين والبترول والطاقة المتجددة، والمساهمة فى تقديم افضل خدمات للمواطن المصرى.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة على الخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ليكون شريكا تنمويا لمصر.
وأعلنت أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وباقى الوزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر كفريق عمل واحد، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة، داعية إلى ضرورة دعم الاستثمار فى العنصر البشرى.
وذكرت ، أنه يتم التحرك كفريق عمل واحد مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين الشباب، وتقديم أى دعم لكى يشاركوا أكثر فى زيادة ونمو الاقتصاد المصرى.
وأكد هاني سنبل على حرص المؤسسة على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية تعمل على دعم 57 دولة فى مجال التنمية من بينهم مصر، والتى من الدول المؤسسة لمجموعة البنك.
وأوضح أن المؤسسة نجحت فى تنفيذ 5 اتفاقيات إطارية بنحو 10 مليارات دولار، وتوفير 1.21 مليون طن من القمح لمصر، موضحًا أن البرامج المستقبلية للمؤسسة واعدة خاصة فى تمكين المرأة والشباب.
وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة تشعر بالفخر والإعتزاز بتخرج هذه الدفعات النيرة من “الكوادر المختصة في مجال التصدير” وذلك لما لديهم من فرص حقيقية للاندماج المهني والمساهمة في تنمية التجارة الخارجية المصرية ونشر ثقافة التصدير بالشركات المصرية.
ويهدف مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير” والذي اشتهر بمختصره “TREE”، جعل التدريب المهني ركيزة أساسية للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتنفيذ استراتيجيتها التنموية 2020 التى تتكامل مع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية.
وذكر أن المشروع يعتمد على التدريب المهني الفعلي على آليات ومتطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية وبالتالي المساهمة في تطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي، وهذا النوع من التدريب والتأهيل تم تصميمه لتغطية احتياجات سوق العمل المصرية.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة، حريصة كل الحرص على توطيد التعاون مع كافة الفعاليات والأجهزة العاملة في مجال التجارة الدولية بمصر، وستواصل السعي والعمل الدؤوب على هذا النهج للمسامه الفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم مسيرة تنميتها الشاملة.
وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات معنى بتنمية قطاع المشروعات ويعمل على تقديم الخدمات المالية والغير مالية.
وأشارت إلى أن من أهم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز هي إتاحة فرصة لأصحاب المشروعات لتوصيل منتجاتهم إلى مرحلة التصدير، مؤكدة أن من محاور الجهاز العمل على تنمية الصادرات.
وأشار السفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أن هذا المشروع لتدريب وتأهيل الشباب لإعداد كوادر للتوظيف فى الشركات المصرية.
وأوضح أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تم اعتمادها بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 .
تتواكب الاستراتيجية وتتكامل مع جميع التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، فهذه الاستراتجية ترتكز على عدة محاور من أجل استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية.
وتستهدف الإستراتيجية رفع معدل النمو الصناعي وزيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل نمو الصادرات لخفض العجز وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.