قالت مصادر مطلعة فى سوق المال إن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات فى السوق المصرية من جانب جهات سيادية قطرية.
وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ«المال» – أنه من المرجح أن يتم ضخ الاستثمارات عبر شراء أسهم فى شركات مقيدة فى البورصة على غرار ما تم من جانب الصندوق السيادى السعودى و نظيره الإماراتى سابقا، متابعة إنه قد يتم التنفيذ خلال أسابيع.
ورشحت شركة مقيدة بقطاع النقل لتكون ضمن الأهداف المحتملة للاستثمارات القطرية، مؤكدة أن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة تقديم عروض للشركة.
وذكرت أن الاستثمارات القطرية قد تستهدف أيضا شركات غير مقيدة فى البورصة.
كان وزير المالية دكتور محمد معيط قال – فى تصريحات سابقة – إن قطر تناقشت مع الحكومة لضخّ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المحلية، مضيفًا أنها تتمثل فى حصص بشركات وبالقطاع العقارى.
وشهدت البورصة المصرية أمس تنفيذ صفقات ضخمة على أسهم 4 شركات مقيدة بقيمة اقتربت من 25 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.
وتم تنفيذ الصفقات على %25 من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بقيمة 7.1 مليار جنيه، و19.8% من أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بـ7.27 مليار.
وضمت الصفقات شراء 20% من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 3.02 مليار جنيه، و24.9 %من «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية مقابل 7.49 مليار.
وعلمت «المال» أن الجهات الحكومية التى باعت أسهمها ضمن الصفقة هى بنك الاستثمار القومى الذى تخارج من 24.9 % بشركة «إى فاينانس»، لتصبح هيئة 21.9 %بعد تنفيذ العملية.
بينما باع كل من شركة «الأهلى كابيتال» وهيئة التنمية الصناعية، وآخرون حصة تبلغ 19.8% فى «أبو قير».
وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تخارجت بنحو 20% أيضا من «الإسكندرية للحاويات» لتصل حصتها حاليا إلى 35.36 %بعد تنفيذ الصفقة.
بينما استحوذ «الصندوق السعودى» على 25 % من أسهم «موبكو» وتمثل أبرز البائعين فى بنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للغازات الطبيعية – جاسكو ووزارة المالية، وآخرين.
وقالت المصادر إن شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية لعبت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية لصالح الصندوق السيادى السعودى فى الصفقة، بينما لعبت الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية نفس الدور لصالح الجهات الحكومية البائعة.
وأكدت المصادر أن مكتب معتوق بسيونى والحناوى لعب دور الاستشارات القانونية فى الصفقة لصالح المشترى، بينما قام مكتب «بيكر ماكينزى» بنفس الدور لصالح الجهات الحكومية البائعة فى الصفقة.
وأعلن صندوق مصر السيادى، أمس، عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة فى 4 شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة بقيمة مليار و300 مليون دولار.
بدأت الاستثمارات الخليجية فى التدفق بقوة للسوق المحلية خلال الأيام الماضية، لتقتنص فرص الاستحواذ المتاحة فى مصر.
يأتى ذلك فى أعقاب الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون على مدار العامين الماضيين بين الحكومة المصرية وعدد من الكيانات الخليجية الكبرى، بغرض تعزيز الاستثمار الأجنبى فى السوق المحلية.
وشملت عمليات الاستحواذ الخليجية اقتناص الصندوق السيادى السعودى حصص أقلية بشركات مقيدة فى البورصة، بما يعادل 1.3 مليار دولار، ومن قبله السيادى الإماراتى الذى اشترى أسهمًا بنحو 1.8 مليار دولار، ومرتقب أيضًا أن تنضم جهات سيادية قطرية عبر ضخ استثمارات جديدة فى السوق المحلية، كما أكدت مصادر مطلعة لـ«المال».
وبخلاف الصناديق السيادية، تبحث مجموعات خليجية أخرى عن فرص فى السوق المحلية، من ضمنها «الدليمان مصر» التى تقترب من الاستحواذ على شركة مصرية فى مجال البصريات.