دفعت الاستثمارات الحكومية وفوائد الديون جملة المصروفات العامة للصعود خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2018/2019، وهى الفترة الممتدة من يوليو حتى أبريل الماضيين.
ووفقا لتقرير قياس مؤشرات الأداء المالى الصادر أمس عن وزارة المالية، فإن المصروفات بلغت 982.5 مليار جنيه مقابل 870.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وزاد معدل نمو الأجور خلال تلك الفترة بسبب إقرار علاوة بنسبة 7% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10% لغير الخاضعين، إضافة إلى علاوة استثنائية مقطوعة بحد أدنى 180 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه.
وارتفعت جملة الاستثمارت الحكومية بنسبة 51.3% بنحو 33.6 مليار جنيه لتبلغ 99.4 مليار جنيه، وفقا لتقرير مؤشرات الأداء المالية وخلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام المالى الجارى .
وارتفعت فوائد الدين خلال نفس الفترة بنحو 47 مليار جنيه، لتبلغ 3.3 مليار جنيه مقابل 304 .2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وعزا التقرير زيادة المصروفات أيضا إلى الجهود الحكومية المستمرة فى اتخاذ إجراءات لزيادة الإنفاق الاجتماعى، وتبلغ تكلفة تلك الإجراءات سنويا نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث ارتفعت المصروفات الحكومية بنحو 12.8 % خلال فترة القياس .
ويوضح الإنفوجراف التالى تطور نمو المصروفات العامة خلال أول عشر أشهر لمدة 5 أعوام متتالية: