«الاستئناف» تؤيد رفض رفع الحجز على أموال «جولدن بيراميدز»

أيدت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، أمس السبت، الحكم الصادر برفض طلب شركة «جولدن بيراميدز بلازا» لرفع الحجز الموقع من تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولون العالمية على أموالها لدى بنك «QNB».

وكانت شركة جولدن بيراميدز بلازا قد أقامت الدعوى رقم 1109 لسنة 2019 أمام محكمة إشكالات القاهرة الجديدة لرفع الحجز على الأموال المحجوز عليها من جانب شركة أوراسكوم لدى بنك QNB، نظرا لوجود حوالة حق على تلك الأموال لصالح البنك العربى الإفريقى الدولي، إلا أنه فى فبراير 2020 قضت محكمة إشكالات القاهرة الجديدة برفض دعوى رفع الحجز المرفوعة من جانب شركة جولدن بيراميدز، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بحكمها الصادر أمس.

قال چون معتوق، الشريك المؤسس ورئيس إدارة تسوية المنازعات بمكتب معتوق بسيونى وحناوى المستشار القانونى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن هذا الحكم واجب النفاذ ويحق لشركة أوراسكوم الاستمرار فى إجراءات الحجز على أموال جولدن بيراميدز المحجوز عليها.

وتعود وقائع النزاع بين الطرفين إلى عام 2006 حين تعاقدت شركة جولدن بيراميدز مع تحالف شركتى «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية لإجراء توسعات بمشروع مول سيتى ستارز، قبل حدوث خلافات بين الطرفين، ليلجأ التحالف لرفع دعوة تحكيمية انتهت إلى صدور حكم بأحقيته فى مستحقات قيمتها تقترب من 1.3 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد شحاتة، الشريك ورئيس قسم القضايا بمكتب معتوق بسيونى وحناوي، إن هذا الحكم يأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التى يقوم المكتب بمباشرتها فى سبيل تنفيذ حكم التحكيم ضد شركة جولدن بيراميدز.

وأضاف شحاتة أن هناك حجزا موقعا من جانب شركة أوراسكوم للإنشاء أيضا ضد العلامات التجارية سيتى ستارز وجولدن بيراميدز، والعديد من العلامات الأخرى المملوكة لشركة جولدن بيراميدز.

ومن جانبه، أكد عمرو إيهاب المستشار القانونى الرئيسى بمكتب معتوق بسيونى وحناوي، أن الحكم أولى الخطوات التى تقوم أوراسكوم باتخاذها ضد شركة جولدن بيراميدز فى سبيل تنفيذ حكم التحكيم الصادر منذ عام 2014.

وأوضح إيهاب أن هناك العديد من الإجراءات القانونية الأخرى التى يجرى اتخاذها حاليا، لتنفيذ حكم التحكيم ضد شركة جولدن بيراميدز.

وتواصلت «المال» مع الشئون القانونية بشركة «جولدن بيراميدز»، وأكدت أنه سيتم بحث الأمر مع مجلس الإدارة خلال أيام حول إمكانية اتخاذ أى إجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية للشركة، ولم تكشف مزيدا من التفاصيل.