سادت حالة من الارتباك بين شركات التطوير العقارى فى ظل الارتفاعات المطردة فى أسعار مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، وسط توجه بعضها لرفع أسعار البيع بنحو %15 لتغطية الزيادات، فيما يعقد اتحاد المقاولين اجتماعًا عاجلًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مستجدات الموقف.
ونشرت «المال» مؤخرًا تقارير عن ارتفاع متتالى فى أسعار الحديد فى مصر، وسط تراجع فى الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميًا، مع صعود سعر البترول والمعادن بشكل تاريخى.
غرفة التطوير تتابع الموقف بشكل يومى خلال الأسبوع الحالى
وعلمت «المال» أن غرفة التطوير العقارى تتابع مستجدات الموقف بالسوق أولًا بأول، وستراقب خلال الأسبوع الحالى تطورات الأوضاع، وسط توقعات بإمكانية عقد اجتماع موسع خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة أزمة زيادة أسعار مواد البناء، وكيفية التدخل لحماية الشركات وحقوق العملاء .
بهجت: %37 ارتفاعًا فى تكلفة الخرسانة.. والبيع المرحلى طوق النجاة حاليًا
قال جاسر بهجت، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن هناك عدة محاور فى عملية البناء والتطوير العقارى، منها تكلفة الخرسانة على سبيل المثال التى ارتفعت بنحو %37 خلال الأيام الماضية، فى ظل صعود أسعار الحديد والأسمنت والرمل والطوب، وهى نسبة مرتفعة للغاية على المطورين.
وتابع «بهجت» أن الشركات أمامها عدة خيارات ما بين تمرير الزيادة على أسعار البيع، وهو أمر يصعب حدوثه، فى ظل الوضع الحالى للقوى الشرائية بجانب القفزات المستمرة فى أسعار مواد البناء، وهناك شركات أخرى ستلجأ لرفع الأسعار بصورة مرحلية لحين هدوء الأوضاع مستقبلاً.
أنور: إقرار زيادة ألف جنيه لسعر المتر بالتجمع.. و%15 بالعاصمة الجديدة
وأوضح أن الاستراتيجية المثلى للشركات ألا توقف المبيعات حالياً، وتستمر مع تمرير نسبة زيادة دورية من 10 إلى %15 وبدء إنشاء تلك الوحدات المبيعة مستقبلًا فى فترة هدوء الأسعار واستقرارها.
ورأى أن القطاع العقارى يواجه «المجهول» فى المرحلة الراهنة، أما الشركات التى باعت مشروعاتها منذ عام، وتنتظر الإنشاءات خلال 2022، فتواجه موقفًا صعبًا للغاية.
وقال المهندس عبدالله أنور، عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إنها عقدت يوم الثلاثاء الماضى، اجتماعًا لمناقشة تبعات ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، تم الاتفاق خلاله على إجراء زيادة نقدية بقيمة 1000 جنيه على أسعار البيع فى القاهرة الجديدة.
وأوضح أنور لـ«المال» أنه بتمرير تلك الزيادة أيضًا فالوحدات السكنية المطروحة فى القاهرة الجديدة والتى تدور حول 7000 جنيه للمتر، ما زالت أقل من أسعار طروحات مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأفاد بأن الجمعية وافقت أيضًا على تمرير زيادة من 10 إلى %15 على أسعار بيع المتر فى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعنى أنه فى حالة بيع متر فى مشروع تجارى بقيمة 30 ألف جنيه فسيرتفع إلى 33 ألفًا.
وأكد أنه سيتم عقد جمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة لتمرير تلك القرارات وإلزام الشركات الأعضاء بها، منوهًا إلى أن تلك القرارات مهمة للغاية للحفاظ على السوق وزيادة ثقة العملاء .
يوسف: اجتماع عاجل لاتحاد المقاولين الثلاثاء المقبل.. ومطالبة الحكومة بالتدخل
وقال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، إن الاتحاد سيعقد اجتماعًا عاجلًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مستجدات الوضع، فى ظل الارتفاعات غير المبررة فى أسعار مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، والتى قد تعصف بشركات المقاولات.
وأوضح «يوسف» لـ«المال» أن شركات المقاولات عانت فى الأيام الأخيرة من زيادة أسعار الحديد بجانب عدم توافره، وهو ما قد يقلص قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات ويعرضها لعقوبات سحب الأعمال أو فرض غرامات.
وأضاف أنه لا حل هنا سوى تدخل سريع من الحكومة لمد فترة تنفيذ المشروعات لتقليل الضغط على المقاولين الذين يتجهون لشراء الحديد بأى سعر، والتحدى هنا يكمن فى شراء المستلزمات بدون فواتير رسمية من التجار، والتى بدورها تضعف قدرة الشركات على المطالبة بفروق الأسعار سواء من الحكومة أو المطورين، فى ظل عدم وجود مستند رسمى بالسعر المرتفع.
قال المهندس أحمد الوردانى، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية ستتأثر بتداعيات أزمة الحرب التى اندلعت ببن روسيا وأوكرانيا، إذ من المتوقع أن تشهد زيادة فى أسعار الوحدات سواء السكنى أو التجارى أو الإدارى الطبى ربما تصل إلى %30 خلال الفتره الراهنة.
ورأى «الوردانى» أن الزيادة بسبب صعود أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، ومنها البليت الذى يستخدم فى صناعة الحديد، خاصة أن أوكرانيا من أكبر الموردين له فى العالم، وسط قلق من الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار وموجات التضخم العالمية، بسبب الوضع الاقتصادى ككل .
وقال إن الشركات المنتجة ما زالت تعلن بشكل شبه يومى عن زيادة أسعارها، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقًا للأسعار المعلنة بما يتخطى نحو 18 ألف جنيه، وقد يتغير للمحافظات الحدودية والصعيد.
ويشتكى التجار المتعاملون من نقص المعروض من حديد التسليح، ومن الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب، بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز، ما أثر على البورصات العالمية.
فى قارات آسيا والأمريكتين