قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة على الدولار خلال اجتماع مسئولي السياسة النقدية اليوم الأربعاء بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5% وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ عام 2007.
وبحسب تقرير لوكالة سي إن إن فإن قرار الفيدرالي يعني أن المجلس قرر إظهار إلتزامه بمحاربة التضخم والعمل في الوقت ذاته على دعم استقرار النظام المالي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة في وقت متأخر من العام الجاري حال تسبب الأزمة المصرفية في دفع البلاد للسقوط في هاوية الركود.
رفع أسعار الفائدة
ووجهت النائبة الديمقراطية إليزابيث وارين انتقادات لاذعة لمحافظ البنك المركزي جيروم باول، معتبرة أنه لا يستحق أن يشغل منصبه الحالي.
وأضافت أن باول قد فشل في تأدية المهام المنوطة به على صعيد السياسة النقدية ورقابة البنوك على حد سواء.
وقام الرئيس السابق دونالد ترامب تعيين باول، ثم أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة تعيينه في نوفمبر 2021 حتى انتهاء فترته عام 2026.
وقال جون ليير، الخبير الاقتصادي لدى شركة مورننج كونسلتنت، إن جيروم باول قد تسبب بالفعل في إلحاق ضرر بالغ بالبلاد.
وبجانب مسئولية باول عن تحقيق الاستقرار السعري والمالي، فإن المهمة الأوسع نطاقا المنوطة به تشمل الإشراف على المؤسسات المالية الفردية، وهنا، بحسب ليير، يكمن بالضبط موطن إخفاقه، حيث أن انهيار بنك سيليكون فالي بنك يقدم الفرصة الأولى الحقيقية لاختبار الإطار الرقابي الذي تم تأسيسه على يد دود-فرانك منذ 10 سنوات ماضية، وكانت بالتأكيد نتائج الاختبار مخيبة للآمال لحد كبير.