أظهرت دراسة استقصائية، أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونُشرت يوم الاثنين، أن مخاوف المستهلكين بشأن التضخم والبطالة وسوق الأسهم ازدادت مع تصاعد الحرب التجارية العالمية في مارس، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وأظهرت الدراسة الاستقصائية الشهرية لتوقعات المستهلكين، التي أجراها البنك المركزي، أن المشاركين توقعوا أن يبلغ معدل التضخم، بعد عام من الآن، 3.6%، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن فبراير، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023.
وإلى جانب المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة، ازدادت المخاوف بشأن سوق العمل: فقد ارتفع احتمال ارتفاع معدل البطالة، بعد عام من الآن، إلى 44%، بزيادة قدرها 4.6 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى يعود إلى الأيام الأولى لجائحة كوفيد في أبريل 2020.
وأظهرت الدراسة أيضًا قلقًا بشأن تحول حالة عدم اليقين إلى مشاكل في أسعار سوق الأسهم.
تراجعت توقعات ارتفاع السوق سنويًّا من أدنى مستوى لها إلى 33.8%، بانخفاض قدره 3.2 نقطة مئوية عن أدنى قراءة لها في يونيو 2022.
وبينما تراجعت توقعات الأسهم، قال المشاركون إنهم يتوقعون ارتفاع الذهب بنسبة 5.2%، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.
ويعكس الاستطلاع قراءات أخرى، مثل استطلاع ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان، الذي أظهر أن التوقعات السنوية في منتصف أبريل كانت عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 1981.
تم إجراء الاستطلاع قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية في “يوم التحرير” 2 أبريل، بالإضافة إلى تعليق الأمر لمدة 90 يومًا بعد أسبوع.
ومع ذلك، فإن الاستطلاع يتماشى إلى حد كبير مع التدابير الأخرى التي تعكس قلق المستهلكين بشأن تأثير التعريفات الجمركية، حتى مع إظهار التدابير القائمة على السوق انخفاض مخاوف التضخم بين المتداولين.
وانخفضت توقعات التضخم، على مدى السنوات الخمس الماضية، بشكل طفيف إلى 2.9%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية، وظلّت دون تغيير على مدى السنوات الثلاث الماضية عند 3%.
وارتفعت توقعات أسعار المواد الغذائية للسنة المقبلة إلى 5.2%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2024، وبلغت 7.2% للإيجار، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية. كما ارتفعت توقعات تكاليف الرعاية الطبية إلى 7.9%، وهي أعلى زيادة منذ أغسطس 2024.
ويتوقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3.2%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات فبراير.