سهير محمد
قفزت احتياطيات البنك المركزى المصرى من النقد الأجنبى، إلى مستوى 42.5 مليار دولار، بنهاية نوفمبر، مقابل 38.2 مليار فى يناير، بدعم من حصيلة بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، الشهر الماضى.
يشار إلى أن مستوى الاحتياطى الحالى من النقد الأجنبى، يعد الأعلى منذ مطلع التسعينيات، حسب بيانات البنك المركزى.
وتجاوزت زيادة الاحتياطى 16 مليار دولار، منذ نهاية فبراير 2017- حتى نهاية فبراير 2018، بنسبة %61.5، بفضل سياسات البنك المركزى التى ركزت استخدامات الاحتياطى فى مقابلة مدفوعات الدين الخارجى فقط، بالإضافة للحصول على تمويلات دولية، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
توقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، ارتفاعه لنحو 44 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجارى، حال طرح السندات الدولية المقومة باليورو.
وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد كشف الشهر الماضى، عن بدء محادثات مع بنوك أوروبية لطرح سندات بقيمة 1 – 1.5 مليار يورو، متوقعا التنفيذ فى أبريل المقبل.
واستبعد محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، الزيادة بدون طرح السندات، نظرا لمستوى العجز الحالى فى الحساب الجارى، وتأجيل عودة السياحة الروسية.
وقال إن نمو أرصدة الاحتياطى يدعم ثقة المستثمرين فى المناخ العام للاقتصاد، وقدرة البنك المركزى على الوفاء بالتزاماته.
تقدر صافى مدفوعات الدين الخارجى فى العام الجارى بنحو 8 مليارات دولار، بعد تأجيل ودائع للمملكة العربية السعودية والإمارات بنحو 5 مليارات دولار.
وتوقع هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، استمرار صعود الاحتياطى إلى مستوى 45 مليار دولار، بنهاية العام الجارى، نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبى، وتحسن ميزان المدفوعات.
وعن التأثير الإيجابى لتحسن الاحتياطى على سعر الصرف للعملة المحلية، أوضح أن زيادة صافى الاحتياطى يعد عاملا مساندا للجنيه.