«الاتصالات» تبحث عن شريك أجنبى لـ«أبراج مصر»

تبحث وزارة الاتصالات عن شريك أجنبى للمساهمة فى شركة أبراج مصر، المتخصصة فى أعمال إنشاء وإدارة أبراج المحمول.

مصادر: «الجهاز» أصدر الإطار التنظيمى للمحطات الجديدة

وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات إن الوزارة تتولى حاليا تأسيس شركة جديدة لإدارة ملف أبراج المحمول محليا، بالتعاون مع عدد من أجهزة الدولة، وأن جهاز تنظيم الاتصالات أصدر الإطار التنظيمى الخاص بإنشاء وتأجير محطات أبراج المحمول فى مصر.

ومن المعروف أن عدد أبراج المحمول المملوكة للشركات الأربع العاملة فى السوق المحلية يتراوح بين 25 و30 ألف برج، وتقدر تكلفة إنشاء البرج الواحد بحوالى مليونى جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف القطاع نهاية العام الماضى بتدشين 20 ألف برج جديد لاستيعاب الاستخدام المتنامى لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى الحياة اليومية.

وتوقعت المصادر لـ«المال» أن تحصل الحكومة على حصة أقلية من رأسمال الشركة الجديدة لا تتعدى نسبتها %20 مقابل %80 للقطاع الخاص، ممثلا فى شركات أجنبية أو صناديق استثمار.

واجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ أيام مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى خطة التوسع فى إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وفق ضوابط محددة يتم تطبيقها فى هذا الشأن.

وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن مصر تأخرت كثيرا فى إنشاء شركة مستقلة لإنشاء وإدارة أبراج شركات المحمول على غرار أغلب دول العالم، إذ كان من المفترض التنفيذ منذ دخول «اتصالات مصر» كمشغل ثالث للمحمول فى عام 2007- بحسب رأيه.

وأوضح شريف لـ»المال» أن النموذج المالى للفكرة السابقة قائم على مبدأ تحويل مصروفات المشغلين من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية تساعد فى تحسين هياكلهم المالية، إلى جانب القضاء على العشوائية فى بناء أبراج المحمول.

وأكد أن شركات المحمول عالميا تنتهج أسلوبين فى نظام مشاركة أبراجها، أولهما يعتمد على التأجير فيما بينها، والآخر يقوم على تأسيس شركة مستقلة تتولى أعمال الإنشاء والبيع والتأجير.

يشار إلى أن مؤسسة الأبحاث «أوكسفورد بيزنس جروب» أكدت أن بناء أبراج المحمول فى مصر من أكثر عمليات الاتصالات تعقيدًا لما تتطلبه من تكاليف، وتصاريح من جهات متعددة تتطلب الكثير من الموافقات، وذلك ما دفع بعض الشركات للتفكير فى بيع بعض من أصولها على هيئة أبراج تقوية فى 2015، لاعتماد نموذج التأجير ومشاركة الأبراج فى نسبة من عملياتها التشغيلية.