قام الاتحاد المصري للتأمين بتوقيع بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر في خضمّ سعي «الاتحاد» لدعم ذلك النوع.
وتعدّ شبكة التأمين متناهي الصغر مؤسسة غير ربحية مسجلة في لوكسمبورج، وتضم في عضويتها أكثر من 400 خبير وممارس في مجال التأمين من أكثر من 60 دولة، يمثلون المنظمات العامة والخاصة والمجتمع المدني.
وكانت نشرة الاتحاد المصري للتأمين قد بيّنت خطة «الاتحاد» بالتعاون مع العديد من المنظمات العالمية المتخصصة في مجال التأمين متناهي الصغر ومستهدفاته، للخبرة المتوفرة لديها عالميًّا.
وتعدّ شبكة التأمين متناهي الصغر مركزًا دوليًّا للتميز في الشمول المالي، حيث تسعى إلى بناء عالم يتمتع فيه الأفراد بالقدرة على الصمود وخفض مستوى تعرضهم للمخاطر اليومية والكارثية من خلال تحسين الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر الفعالة، بما في ذلك خدمات التأمين.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن شبكة التأمين متناهي الصغر تعمل على الدعم التام للقطاع، والذي يعدّ أمرًا ضروريًّا لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية العالمية، وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي.
وكشفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن تصنيف العملاء يعدّ تقسيمًا فرعيًّا للسوق، حيث مجموعات العملاء المنفصلة التي تشترك في خصائص متشابهة، وتعدّ وسيلة قوية لتحديد احتياجات عملاء التأمين متناهي الصغر وتلبيتها بعد ذلك.
وأضافت النشرة أن منهج تصنيف العملاء يمكّن شركات القطاع أن تنجح في تحديد الشرائح التي لا تصل إليها خدمات التأمين متناهي الصغر وأن تتفوق في المنافسة، من خلال إعداد منتجات وخدمات جذابة.
وقالت نشرة «الاتحاد» إن “التقسيم التقليدي” في التأمين متناهي الصغر يقوم على الخصائص السكانية “ديموجرافية”، ويعتمد على متغيرات، مثل عمر العميل وعدد السكان وقطاع الصناعة الذي يعمل فيه العملاء، وقد يأخذ في الاعتبار متغيرات أخرى مثل المستوى التعليمي للأفراد وإعالة الأسر.
وأظهرت النشرة أن المتغيرات الكمية الأساسية المستخدمة لتحديد العملاء ذوي الدخل المنخفض يساعد في تصميم منتجات التأمين متناهي الصغر مناسبة لاحتياجاتهم، بتحليل السوق باستخدام البيانات المجمعة المتاحة على مستوى الدولة، حيث توضح بشكل عام الظروف الاجتماعية والاقتصادية لها.
واستعرضت النشرة أن البيانات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية “علم السكان” في تحديد منتجات التأمين متناهي الصغر تبيّن الوضع الاقتصادي لدولة ما، ومراحل تطوره، بالإضافة إلى وضع الأفراد، من حيث مستوى الدخل والمعتقدات الدينية ومستوى التعليم، والعديد من المعايير الأخرى، كنسبة السكان ومعدل التحضر والنسبة بين عدد الجنسين.