تمر عملية وضع افتراضات قسط الخطر فى نشاط التأمين متناهى الصغر باستخدام بيانات مناسبة أو يتم تعيينها باستخدام حكم دقيق أو تحسب باستخدام مزيج من الاثنين معاً، وبمجرد الانتهاء من جمع البيانات تأتي المهمة التالية وهي تحديد البيانات التي يجب استخدامها، وفي كثير من الأحيان سيكون هناك أكثر من مجموعة بيانات ذات صلة، على سبيل المثال تجربة الوفيات السابقة ذات التفاصيل المختلفة من نفس البلد ولكن لسنوات مختلفة ومصادر مختلفة ، وتجربة الوفيات السابقة لبرامج التأمين متناهي الصغر المماثلة ولكن من بلد آخر.
تنقية البيانات لتكون فريدة
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أن عملية تنقية البيانات data distillation process تميل إلى أن تكون فريدة لكل حالة، ولكن هناك بعض التعديلات الأكثر شيوعاً والمطلوبة في عملية تحويل البيانات إلى افتراضات للتسعير.
ويتم حساب تكرار المطالبات، حيث إن حدوث المطالبة يتوافق مع عدد المطالبات المؤمن عليها في فترة محددة، وهناك التعرض للخطر وهو وحدة الخطر المرجعية التي تنطبق عليها تجربة المطالبات خلال نفس الفترة، وعلى سبيل المثال عدد الأفراد المؤمن عليهم خلال فترة ما أو عدد الماشية التي تمت تغطيتها، أما حساب المبلغ المتوقع للمطالبة فإذا لم يكن مبلغ المطالبة معروفاً بشكل مسبق فيجب اشتقاق الافتراضات للمبلغ المتوقع للمطالبة.
تحديد مطالبات التأمين متناهى الصغر
ويمكن تقدير ذلك إما كرقم محدد أو باستخدام توزيع احتمالي probability distribution (أو كثافة الاحتمال)، والتعديل وفقاً للاتجاهات وعندما يتأثر مبلغ أو تكرار مطالبات التأمين باتجاه أساسي، مثل التضخم الطبي في حالة التأمين الصحي (والذي يمكن أن يكون مدفوعاً في حد ذاته بتحركات سعر الصرف عندما يستلزم استيراد الأدوية)، أو التضخم العام في حالة تأمينات السيارات فمن الضروري تصور وتوقع تأثير هذه الاتجاهات على المطالبات المستقبلية.
أيضاً عند وضع الافتراضات، يجب مراعاة الأفق الزمني الذي يكون فيه قسط الخطر سارياً وكذلك الاتجاهات التي تؤثر على تكرار المطالبات وخطورتها، فعلى سبيل المثال، قد يكون تكرار المطالبات الأولية لبرنامج التأمين الصحي متناهي الصغر منخفضاً بسبب قلة الوعي بإجراءات المطالبات من قبل السكان المؤمن عليهم، وفي وقت لاحق قد يرتفع بشكل حاد مع تحسن تعليم المؤمن عليهم واكتسابهم الثقة في الحصول على الرعاية الصحية.
في هذه الحالة إذا تمت مراجعة الافتراض على أساس الملاحظات الأولى، فلن يكون قسط الخطر كافياً لتغطية النفقات الفعلية في وقت لاحق، والتعديل وفقاً لتكوين المحفظة، حيث ستتطلب البيانات تعديلات في تحديد افتراضات التسعير عندما تصف البيانات فئة معينة تختلف اختلافاً كبيراً عن الفئة المستهدفة المتوقع أن يؤمن عليها فيما يتعلق بعوامل الخطر الأساسية.