كشف الاتحاد المصري للتأمين أن معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 يعتبر استبعادًا لمكونات الاستثمار من إيرادات شركات التأمين والذي يعد حافزًا لعدم تضخيمها، الأمر الذي يؤثر على قرارات مستخدمي التقارير المالية.
ونصّ المعيار بالفقرة 83 على وجوب عرض إيرادات شركات التأمين التي تصور التغطية المقدمة وغيرها من المنتجات الناشئة عن مجموعات العقود، وذلك بمبلغ يعكس المقابل الذي تراه القطاعات مستحقًا نظير هذه الخدمات خلال الفترة.
وأشار “الاتحاد” إلى أنه ينبغي استبعاد أي مكون استثمار من نتيجة خدمات التأمين، كالإيرادات والمصروفات، مع مراعاة عرض الدخل أو المصروفات عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن دخل أو مصروفات عقود التأمين المصدرة.
ويتطلب معيار التقرير المالي IFRS17 تحديد مبلغ إيرادات شركات التأمين التي يتعين الاعتراف بها كل فترة وتعديل أصول أو التزامات العقد في بداية الفترة بمقدار الإيرادات المعترف بها، وذلك لقياس أصل أو التزام العقد في نهاية الفترة.
ويعكس دخل أو مصروفات تمويل التأمين أثر التغييرات في القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين الناتجة عن أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في قيمتها الزمنية، فضلًا على أثر المخاطر المالية والتغيرات فيها.
وأوجبت الفقرة 82 بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS17 عرض بنود مفصلة ضمن الأرباح أو الخسائر وما بينها من تكاليف، وذلك لأغراض تحقيق الاتساق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولى IAS1 لعرض تكاليف التمويل بشكل منفصل، ولذلك ينبغي على الشركة أن تعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين بشكل منفصل عن نتيجة خدمات التأمين.
ويحقق السماح لشركات التأمين توازنًا بين الحاجة إلى تعزيز خاصيتي القابلية للفهم والمقارنة، وفقًا للفقرة 88 بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS17، إذ يحقق ذلك التوازن بين باختيار إحدى السياسات المحاسبية لعرض دخل أو مصروفات تمويل التأمين، إما إدراجها بالكامل في الأرباح أو الخسائر أو بتقسيمة بينهما والدخل الشامل الآخر.