قال المهندس على مصطفى، رئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه تم الاتفاق على اعتماد جدول التعويضات لبنود اعمال الكهرباء، وسوف تصدر في نشرة ديسمبر 2023 لتصدر تباعًا بعد ذلك في نشرات 2024.
وأوضح أن آخر نسب كان قد تم اعتمداها بالجريدة الرسمية كانت عن شهر سبتمبر 2023 وكانت تصدر بدون أعمال الكهرباء بسبب رفض شركات النقل والتوزيع صرف التعويضات، حيث كانت تعتبر أن قانون 173 للتعويضات لا ينطبق عليها، ولكن بعد أجراء اتحاد المقاولين والمستشار القانوني لوزارة الأسكان العديد من الاتصالات مع وزارة الكهرباء، تم الاتفاق على انعقاد جلسة خلال الأسبوع الأخير من يونيو الجاري بحضور ممثلي وزارة الكهرباء وشركتي التوزيع والنقل لاعتماد جداول التعويضات لبنود أعمال الكهرباء، وسوف يتم صرف التعويضات تباعًا.
وفي ذات السياق، أضاف رئيس لجنة التعويضات باتحاد المقاولين أن نشرة الأرقام القياسية أصبحت تصدر شهريًا بدلًا من كل شهرين حيث صدرت نشرة أبريل 2024 مؤخرا، موضحًا أن صرف فروق الأسعار مستقر لأنه يُطبق بناء على الأرقام القياسية، بينما يتم صرف التعويضات بناء على طلب المقاول ويتم تطبيق نسب التعويضات بناء على الأعمال التي يقوم بتنفيذها.
وأشار إلى أنه تم استحداث بعض البنود بناء على شكوى المقاولين بعدم وجود أرقام قياسية لها بنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتم جمع مطالب المقاولين وإرسالها للجها ز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإصدار أرقام قياسية لها.
وأضاف المهندس على مصطفى أن الاتحاد طالب بمد مهلة 6 شهور إضافية على عقود المقاولات، حيث إن نفس الظروف ما زالت مستمرة من حيث انخفاض رأس المال العامل للشركات وانخفاض السيولة معه، بالإضافة إلى أن المقاول لم يستفد من مدة الست الشهور السابقة قبل إصدار التعديل الأخير، بالإضافة إلى قرار ترشيد الأنفاق الحكومي واستقرار سعر الدولار رسميًا لخمسين جنيه ورفع فائدة البنوك لـ30%.
وبناء عليه خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وزير الأسكان ورئيس الوزراء بمد مهلة 6 شهور إضافية على عقود المقاولات، وما زال الطلب تحت الدراسة.