قال الاتحاد المصري للتأمين، إن ارتفاع التجارة العالمية تؤدي إلى توسع قطاع التجارة الإلكترونية، مع تزايد معدل نمو السوق، حيث يُنقل 85% تقريبًا من التجارة العالمية بالبحر وسفن الشحن التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن التحول الرقمي أصبح أمرًا ضروريًا، ما أجبر الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية على التكيف معه، بينما شهدت صناعة النقل البحري ابتكارات تكنولوجية كبيرة، مما أدى إلى تأثير مضاعف عبر سلسلة الإمداد بأكملها، وأصبحت المنصات الرقمية لتتبع السفن والبضائع بالإضافة إلى أدوات الاتصال والتعاون الرقمي أمرًا شائعًا في الصناعة؛ حيث تساهم الحلول المبتكرة في جعل عملية النقل البحري أسرع وأكثر أمانًا وكفاءة وصداقة للبيئة.
وبيّن الاتحاد أن تكنولوجيا الروبوتات تتمتع بالقدرة على توفير الراحة من العمل الرتيب أو الخطير أو الذي يتطلب جهدًا بدنيًا أو شاقًا في محطات الموانئ، حيث تساهم أنظمة مناولة البضائع الآلية في سرعة إنجاز عمليات النقل بطريقة أكثر فعالية وتقليل مخاطر الأخطاء البشرية وتقليل الانبعاثات الضارة وأوقات الانتظار عند المرسى أو رصيف السفن، كأن تُنشر الرافعات المستقلة في جميع الموانئ الرئيسة بالولايات المتحدة وكندا وآسيا (الصين وسنغافورة والهند)، مع استخدام تكنولوجيا الروبوتات أيضًا في معالجة نقص العمالة وتحسين الإنتاجية الإجمالية مقارنة بالعمليات اليدوية.
ولفت أن السفن المستقلة على وشك استحداث ثورة في صناعة النقل البحري باستخدام مجموعة من التقنيات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والكاميرات والخوارزميات المتقدمة، كما يمكن لها العمل والتنقل دون تدخل بشري بالإضافة إلى توفير التكاليف.
وأوضح الاتحاد أن أبرز مزايا التقنيات المستقلة في النقل البحري يتلخص في تحسين السلامة، بسبب قدرتها على اكتشاف الاصطدامات وتجنبها، وانخفاض استهلاك الوقود، والجدولة والتوجيه الأمثل الذي يؤدي إلى قصر المدة الزمنية لأوقات التسليم.
وأشار إلى أن إنترنت الأشياء يسهم في مساعدة صناعة التأمين لتوقع الخسارة، وقامت بعض شركات “البحري”، بما في ذلك نوادي الحماية والتعويض (P&I) وتغطيات البضائع، باتخاذ خطوة إلى الأمام، بمساعدة العملاء في منع الخسائر، باستخدام بيانات إنترنت الأشياء، من خلال تقييم مخاطر العميل بشكل آلي.
وذكر أن مديري السفن إنما يلجأون إلى إنترنت الأشياء لتوجيه قراراتهم، واستخدام نفس البيانات لحساب أقساط التأمين بناءً على تقييم أكثر دقة لملف تعريف الأخطار الخاص بكل عميل.