قال الاتحاد المصرى للتأمين، إن تأمين ائتمان الصادرات يعمل على “تحسين الوصول إلى التمويل”، وذلك حينما يضع المصارف والمساهمون والشركاء الماليون الآخرون مزيدا من الثقة فى الشركات المؤمن عليها، حيث يُضمن أمان تدفقهم النقدى، وتقرض المزيد من رأس المال مقابل الذمم المدينة المؤمّنة، فوفقا لبعض الأبحاث، فإن البنوك تُقرض ما يصل إلى 80% على الذمم المدينة المؤمنة.
وأضاف الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية أن هناك بعض الحالات التى تُرفض مطالبتها، وتتمثل فى “الإبلاغ عن المطالبة فى وقت متأخر”، بعد الفترة المقررة، أو “عدم الإفصاح عن معلومات مهمة أثناء ملء طلب التأمين”، كما يمكن أن تكون تلك المعلومات مرتبطة بتاريخ التخلف عن السداد، ومعلومات المدين وما إلى ذلك، أو “الأخطار المستثناة من الوثيقة”، ويمكن أن تشمل تلك الاستثناءات مناطق محددة، وتعريفات معينة للسلع وشروط الدفع، وكذلك تُرفض المطالبة “عندما تُورد البضائع دون استلام دفعة مسبقة حسب العقد”، وعند “استمرارية الشركة فى الشحن إلى المشترين المتأخرين بالفعل عن سداد مدفوعاتهم”.
الاكتتاب فى تأمين ائتمان الصادرات
ينطوى اكتتاب الأخطار التجارية على عملية تقييم دقيقة لوضع المستوردين وجدارتهم على سداد ائتمان التجارة وفى المواعيد المحددة، ولا يمكن أن تُجرى شركة التأمين التقييم بشكل فعال دون التعاون من عملائها فى ذاك الصدد، فقسم إدارة الائتمان والتحصيل لدى العملاء (المصدرون) يلعب دورا هاما فى هذا الشأن.
وبيّن أن التعاون مع شركات التأمين، يمكن الحصول من خلاله على بيانات كافية عن العملاء، بالاستعلام من البنوك التجارية (بموافقة المستوردين)، والاستعانة بوكالات التقييم الدولية، وتصنيف القوائم المالية للمستورين وتحليل النسب، وكذلك الخبرة السابقة عن العملاء.
وأوضح الاتحاد أن المصدر يقسم عملائه إلى 4 فئات من حيث القدرة على سداد الائتمان، ما يساعد شركة التأمين فى تقييم الأخطار، حيث إن (A) يمثل خطرا منخفضا (هناك خبرة سداد متميزة وبيانات وافية، بينما B يعنى خطرا متوسطا (هناك خبرة سداد جيدة وبيانات مناسبة)، فى حين أن C يشير إلى خطر مرتفع (هناك حالات عدم سداد وقضايا فعليه ضد المستورد)، وأخيرا (N) تعنى العملاء الجدد، ولا تتوافر عنهم بيانات كافية.
وكشف الاتحاد أن العملاء الجدد يُتخذ معهم بعض الإجراءات الاحترازية معهم، مثل وضع شرط “All sums due“ بعقد البيع، والذى يحتفظ بملكية البضائع وحق استردادها للمصدر فى حالة عدم سداد المستورد للقيمة، إلا أن ذاك الشرط لا يناسب البضائع التى تجرى عليها عمليات المعالجة، كما يُمنح ائتمان لمدد قصيرة (لا يزيد عن 30 يوم) مع اشتراط سداد 20% من القيمة مقدما، وضرورة توسيط البنوك فى الصفقات، أما بالنسبة للأخطار السياسية، فالشركات الكبرى عادة ما تطور مقياسscale متعدد الأبعاد، لتقييم الأخطار السياسية بغرض الاكتتاب فيها.