قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية إن هدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)) متركز في رفع مستوى الوعي حول أهمية العمل المبكر للتخفيف من آثار الجفاف ومعالجتها، بالاشتراك مع الحكومات والجهات الدولية الأخرى، للتأكد من امتلاك المجتمعات الوعي الكافي حول كيفية تقليل تأثير الجفاف على الأفراد، وسبل العيش، والنظم البيئية، والاقتصادات.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن الأراضي والنظم البيئية الصحية توفر تخزينًا طبيعيًا طويل الأجل للمياه العذبة، إلا أن تفاقم ندرة المياه بسبب الجفاف الناجم عن تغير المناخ ما زال يواجه صعوبة في الحصول على المياه، حيث إن ما يقرب من ثلاثة أرباع المناطق المروية في العالم، ونصف جميع المدن الكبرى، تعاني على الأقل من نقص دوري في المياه.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن الاتفاقية تقوم بالتعاون مع شركائها، بمساعدة 70 دولة معرضة للجفاف، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والشراكة العالمية للمياه، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بوضع أنظمة للإنذار المبكر والمراقبة، ووضع خطط تحدد وقت وكيفية استجابة الدول قبل أن تحول الجفاف إلى أزمة، ومساعدة الدول للوصول إلى أدوات الرصد وتقييم المخاطر واستخدامها بفعالية لجعل المناطق المعرضة للجفاف أكثر قدرة على الصمود، فضلًا على تحديد وتخصيص واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة للأراضي الجافة حتى تتمكن المجتمعات المعرضة للخطر من التكيف مع حالات الجفاف في المستقبل والحد من آثارها.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن اتفاقية مكافحة التصحر ستركز في الفترة التي تسبق عام 2030، على تحسين مرونة الفئات السكانية الضعيفة والنظم البيئية من خلال مساعدة المجتمعات على التعافي من الكوارث الطبيعية، خاصة تلك التي من صنع الإنسان.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن إدارة الأراضي بشكل أفضل وتوسيع نطاق جهود إعادة تأهيل الأراضي يعد أمرًا ضروريًا لتوسيع مقاومة الجفاف والمساعدة في ضمان وصول المياه إلى المجتمعات المحلية التي تحتاجها، باستخدام تقنيات حديثة لاستصلاح الأراضي بتكلفة منخفضة نسبيًا، ومع احتياجات تكنولوجية متواضعة، لتعزيز تخزين المياه واستخدامها بشكل فعال، وتخفيف آثار الجفاف ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.
وتؤكد نشرة الاتحاد المصري للتأمين على حرص الاتفاقية على أهمية مكافحة التصحر والجفاف «النهوض من الجفاف معًا»، مع الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة لتجنب العواقب الوخيمة على البشرية والنظم الإيكولوجية على الكوكب.
كما تدعو الاتفاقية المجتمع العالمي إلى التعامل مع الأرض بوصفها رأس مال طبيعي محدود وثمين، وإعطاء الأولوية لصحتها في التعافي من الجائحة والضغط بشدة لاستعادة النُظم الإيكولوجية للأرض من خلال عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي، باشتراك كل فرد في تلك العملية، فالجميع شركاء في المستقبل، وفق النشرة.