أكد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الصادرة اليوم أن تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع.
وأشار الاتحاد إلى أن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها القرار الأخير رقم 267 لسنة 2024، تساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة العمليات التأمينية، وتعزيز الشفافية، وتلبية تطلعات العملاء في العصر الرقمي.
وأوضح الاتحاد أن هذه القرارات، التي بدأت بقرار رقم 122 لسنة 2015 وتوالت لتشمل قرارات مثل 729 و730 و902 لسنة 2016، وضعت الأسس التنظيمية والتقنية اللازمة لإتاحة إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيًا.
وقد شملت هذه الوثائق التأمين الإجباري للسيارات، وتأمينات الحياة المؤقتة، وتأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر، وصولًا إلى الوثائق التكميلي للسيارات “الزيرو” التي أتاحها القرار الأخير كمرحلة أولى، مع خطط لإضافة المزيد وفقًا لاحتياجات السوق.
وأضاف الاتحاد أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت سداد أقساط هذه الوثائق باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، مثل الخصم المباشر من الحسابات البنكية أو بطاقات الدفع المصرفية، بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول العملاء على الخدمات التأمينية.
وأشار الاتحاد إلى الجهود التي بذلها لدعم هذه التحولات الرقمية، حيث أنشأ لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمي لدراسة وتطوير آليات تطبيق التكنولوجيا في القطاع.
كما قامت اللجان الفنية التابعة له بإعداد دراسات شاملة حول آلية الإصدار الإلكتروني لعدد من فروع التأمين المختلفة، فضلًا عن تنظيم ندوات وورش عمل لتعزيز فهم العاملين بالتكنولوجيا الرقمية.
ولفت الاتحاد إلى أنه يخصص سنويًا جلسة خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين لمناقشة التطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة عالميًا، والتقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها لتحسين الأداء وتلبية متطلبات السوق المحلي.
وأكد الاتحاد أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لتحسين تنافسية شركات التأمين المصرية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحقيق النمو المستدام في السوق المحلي. وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين والاتحاد لتحقيق هذا الهدف الطموح.