كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن فرص نمو التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك على النحو التالى، وهى التعداد السكاني لمصر الذي وصل إلى ما يزيد على 100 مليون، ويمثل الأطفال والشباب النسبة الأكبر من الهرم السكاني مما يعتبر فرصة مميز لمنتجات الحياة الفردية والجماعية، واهتمام الدولة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تطويرالتشريعات والقوانين الخاصة بها وبتمويلها ومحاولة ادماج القطاعات غير الرسمية داخل القطاع الرسمي بالدولة، إضافة الى بناء العديد من المناطق الصناعية التي تستهدف الشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
التحول الرقمى يعزز فرص نمو النشاط
وأكد الزهيرى أن التحول الرقمي في مصر وكثافة وعمق سوق الانترنت وخدماته جنبًا الي جنب مع التطور الكبير في منظومة الدفع الالكتروني للدولة واستخدام الكروت مسبقة الدفع في معظم المعاملات الحكومية، واتباع الدولة لاستراتيجية كبيرة تستهدف زيادة معدلات الشمول المالي في مصر، وذلك بجانب اصدار العديد من القرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة بإلزامية التأمين متناهي الصغر والصغير على حياة المقترضين من نفس هذه الفئات جنباً الى جنب مع العمل على تطوير منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني بوجه عام والتركيز على التأمين متناهي الصغر بوجه خاص.
وقد تم التأكيد أن الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قد قام بإنجاز خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في مجال التأمين بشكل عام والتأمين متناهي الصغر بشكل خاص، حيث أصبح توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط يتم إلكترونياً.
كما تم التوجيه بأن يتم التعامل مع المطالبات بشكل سريع بحيث يتم التعامل ففي المطالبة في غضون 48 ساعة.
ولفت الزهيرى إلى تأسيس اللجنة العامة لتعويضات التأمين حيث قام الاتحاد المصري للتأمين بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة تعويضات التأمين الخاصة بشركات التأمين أعضاء الاتحاد، والتي تختص بدراسة التعويضات الخاصة بفرعي تأمينات الحريق والتأمينات الهندسية.
وقد قام المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بتشكيل اللجنة العامة لتعويضات التأمين من بين ترشيحات شركات التأمين أعضاء الاتحاد والتي تكتتب في تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وروعي في ذلك توافر الخبرة الطويلة في مجال تسوية التعويضات خاصة بالفرعين المشار إليهما.
هذا وتهتم اللجنة بدراسة ملفات التعويضات التي سترد اليها من شركات التأمين وسيتم التعامل مع أية ملفات ترد للجنة في سرية تامة حيث لا تطلب اللجنة ذكر اسم المؤمن له أو أية بيانات عنه، فضلاً عن أن أي آراء تصدر عن اللجنة هي آراء استشارية.
الاتحاد المصرى للتأمين يشكل لجنة الاستدامة
كما قام الاتحاد المصرى للتأمين بتشكيل لجنة التأمين المستدام ووضع خطة طموحة لنشر التأمين المستدام بسوق التأمين المصري، حيث وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على انشاء لجنة التأمين المستدام في نهاية عام 2019 .
وقد تم وضع اهداف اللجنة وهى على مستوي أنشطة التأمين وإعادة التأمين مثل إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، وذلك بجانب التعاون مع اللجان الفنية فى الاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات)، ودراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطرالطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، هذا فضلا عن التعاون مع لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، وإعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها الى شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.