بيّن الاتحاد المصري للتأمين وجوب اتباع الشركات أسلوبا استباقيا بدلًا من أساليب رد الفعل، لتوفير معلومات عن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية ذات الصلة كجزء من الاكتتاب والأسعار السائدة بالسوق.
ولفت الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، إلى أهمية إبراز تنويع نموذج الأعمال كلما أمكن، أو تنفيذه أو التخطيط له والتدابير التي تظهر الالتزام بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أن إظهار الالتزام، لا بد أن يكون مدعومًا بأهداف محددة زمنيًا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالمنظمة، وكذلك الموجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها، ويمكن التحقق منها، كلما أمكن.
وحذر الاتحاد المصري للتأمين من عدم تجاهل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وتسليط الضوء على الإيجابيات، مثل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالمنظمة، والالتزام بالصحة والسلامة، وعدم التهاون مطلقًا مع الممارسات غير الأخلاقية أو الفساد في أنشطة الأعمال، والتنوع في مجلس الإدارة والإدارة العليا.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن التطورات الاقتصادية والسياسية العابرة قد تؤثر على التنفيذ، عالميًا أو إقليميًا، حيث تنعكس هذه الأهداف الأربعة المهيمنة في التخطيط الإستراتيجي وأولويات الاستثمار، كما أنها يمكن أن تحدد جيدًا سمعة شركة التأمين وموقعها التنافسي في اقتصاد واعٍ اجتماعيًا.
وأوجب الاتحاد المصري للتأمين أن تضع شركات التأمين نصب أعينها ما هو أبعد من مخاوف الامتثال، لجعل معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG عوامل تمييز تنافسي.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن العديد من شركات التأمين في جميع أنحاء العالم قد اتخذت خطوات مهمة لبناء بنية تحتية تنظيمية تعالج العديد من التحديات التي تطرحها المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، والتي تم جمعها تحت مظلة واحدة (ESG)، ومن غير المرجح أن تصبح هذه المهمة أسهل في أي وقت قريب، حيث يشكل كل عنصر مخاطر اقتصادية وقانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة.
وثمّن الاتحاد المصري للتأمين من استجابة شركات التأمين بفعالية وشفافية لأصحاب المصلحة المختلفين، ستحدد على الأرجح قدرتهم على الالتزام بـ«الحد الأدنى»، حيث يمكن أن يكون تأثير جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المجتمع بنفس أهمية البيانات المالية للشركة.
وأوضح أن معظم شركات التأمين قد ركزت على الاستجابة للدعوات المتزايدة لمزيد من الالتزامات الإحصائية المحددة للبيانات بدلًا من البحث بشكل استباقي عن فرص لجعل مبادرات ESG جزءًا مميزًا من إستراتيجية الانتقال إلى السوق وثقافة الشركة، وتم التركيز أيضًا بشكل عام على الامتثال التنظيمي وتعزيز إدارة أخطار المؤسسة، بدلاً من الابتكار للتمييز.