قال الاتحاد المصري للتأمين، إن هناك نموًا ضعيفًا في الأقساط الحقيقية لعام 2022 في فرع تأمين الممتلكات، وتوقع أنها سوف تقوى في 2023 و2024 نتيجة الانخفاض المحتمل للتضخم.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن شركات التأمين تواجه مجموعة من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي تعوق النمو والربحية، بما في ذلك التهديد الذي يلوح في الأفق نتيجة للركود العالمي، والتداعيات المستمرة للغزو الروسي لأوكرانيا، والمخاوف المستمرة من فيروس كورونا، ومن المتوقع استمرار ظروف السوق الصعبة لبعض السنوات.
وتوقع الاتحاد المصري للتأمين انخفاض الأقساط الحقيقية للتأمين على الحياة هذا العام، نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، والتي أدت إلى قلة الدخل المتاح للإنفاق، كما يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة والاعتماد على التحول الرقمي لإعادة الأقساط إلى النمو في عامي 2023 و2024، وعلى الجانب الآخر، يعد ارتفاع أسعار الفائدة إيجابيًا بالنسبة لعائدات استثمارات شركات التأمين وأرباحها.
وثمّن الاتحاد المصري للتأمين من قدرة صناعة التأمين ومرونتها في مواجهة التغيير، واستمراريتها في العثور على طرق أفضل لممارسة الأعمال التجارية، بمساعدة النظم البيئية التكنولوجية.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين احتياج صناعة التأمين إلى استمرار الزخم في 2023، حيث لن يكون الأمر سهلًا، بينما غالبية شركات التأمين في طريقها إلى المستقبل الذي تطمح إليه، بما يجعل العميل محور الاهتمام.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين حرصه على طرح مزيد من الوعي، من خلال النشرات التثقيفية التي يصدرها، فضلًا على إطلاع سوق التأمين على التوقعات المستقبلية في كافة النواحي المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها، حتى يتسنى للعاملين بها بحث المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في نجاح سوق التأمين للقيام بالدور المنوط به والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.