قال الاتحاد المصري للتأمين ، إن قيمة سوق التأمين البحرية العالمي بلغت 28.1 مليار دولار تقريبًا، في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 39.1 مليار دولار بحلول عام 2029، مسجلًا معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.5% خلال الفترة المتوقعة من 2022-2029.
وأضاف الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية، أن “النقل/البضائع” يمثل أكبر نوع من قطاعات “البحري”، بسبب الارتفاع في اتفاقيات التجارة الحرة، وبالإضافة إلى الرؤى السوقية، مثل القيمة ومعدل النمو والقطاعات المختلفة والتغطية الجغرافية والأطراف المساهمة.
وبيّن أن صناعة النقل البحري شهدت تطورات جديدة وهامة في الفترة الحالية، كالاهتمام بالاستدامة، التي تتزايد في صناعة النقل البحري، حيث تعد السفن من أكبر المساهمين في انبعاثات الغازات الدفيئة، ولذلك تعمل الشركات المصنعة لها والطائرات على تطوير تقنيات جديدة للحد من الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز الاستدامة في جميع جوانب العمليات اللوجستية والإدارية.
أشار الاتحاد إلى أن صناعة النقل البحري تستخدم التكنولوجيا بشكل متزايد في جميع جوانب العمليات، بما في ذلك الأمن والسلامة والتخطيط اللوجستي والتوزيع وإدارة المخاطر، وتتضمن التحليل الضوئي والاستشعار عن بعد وتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات ونظم التشغيل الآلية.
وأفاد أن صناعة النقل البحري تتطلب الابتكار والتحديث المستمرين، لتحسين الكفاءة والجودة وتقليل التكاليف، وتعمل الشركات على تطوير وتحديث أساليب الإدارة والتخطيط والعمليات اللوجستية والتدريب والتطوير، إضافة إلى تطوير المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات العملاء والتحديات الحديثة في السوق.
وذكر أن الاعتماد على التأمين البحري بشكل متزايد يوفر تغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر كأحد العوامل الرئيسة التى تساهم في تزايد الإقبال على التأمين البحري، ما يساعد الأنشطة التجارية المختلفة في أداء عملها بسلاسة.
ولفت إلى أن الزيادة في حوادث الخسائر، مثل الأضرار التي لحقت بسفن الشحن والسفن والمحطات، بسبب العمليات التجارية البحرية الضخمة التي تؤثر بشكل أكبر على السوق، بينما يلعب التأمين البحري دورًا مهمًا في إدارة تلك المخاطر والخسائر في الأعمال البحرية.
كما أوضح أن التغيير في نمط الحياة والاتجاه إلى العيش في المدن عن الريف وزيادة الاستثمارات في الأنشطة التنموية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي يؤثر بشكل إيجابي على سوق التأمين البحرية.