كشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه تقوم أهم استراتيجياته على الوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، ومن خلال مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء من العديد من الإنجازات وهى التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية Microinsurance Platform، حيث في ظل الجهود المبذولة من الاتحاد المصرى للتأمين للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل اليهم التغطيات التأمينية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور التأمين متناهي الصغر، والعمل على تذليل كافة العقبات الخاصة بالحد من انتشار هذا النوع التأميني الهام والوصول إلى الشرائح المجتمعية المستهدفة والعمل على تشجيع شركات التأمين في الاكتتاب في التأمين متناهي الصغر.
الاستفادة من تجربة الاجبارى فى متناهى الصغر
وفي إطار توفير الأدوات الذكية والأكثر انتشارا لتوزيع هذا النوع التأميني الهام واستثمارا لاتجاه الدولة الجديد لتفعيل كروت الدفع الالكتروني لكافة التعاملات المالية مع الجهات الحكومية، وفي ضوء ما تم بمجمعة التأمين الاجباري على السيارات والوقوف على عدم اصدار وثائق مطبوعة للعملاء وفي ضوء التطور الكبير الذي يحدث بمنظومة التمويل متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية مع الاخذ في الاعتبار للتطور الكبير الذي يحدث بصناعة التأمين متناهي الصغر عالمياً بالأسواق النامية والناشئة، فقد تم اعداد هذا المقترح من لجنة التأمين متناهي الصغر وذلك بغرض استثمار المعطيات السابق ذكرها بهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء المستهدفين الذين لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.
الاتحاد المصرى للتأمين يدرس استخدام التكنولوجيا فى التوزيع
ويقوم هذا المقترح على استخدام أحد الأنظمة التطبيقات التالية أو كلاهما في منظومة توزيع المنتجات وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في التأمين متناهي الصغر في مصر وهي استخدام الكروت المدفوعة مقدماُ او مسبقة الدفع Prepaid cards والتي تصدرها شركات التحصيل ” شركات الدفع الالكتروني” في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات.
وذلك بجانب استخدام أنظمة شركات الاتصالات ” التليفون المحمول” كمحافظ شركات الاتصالات Wallets في توزيع التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات، هذا ويتضمن هذا المقترح ” التطبيقات المقترحة للتأمين متناهي الصغر بجمهورية مصر العربية Microinsurance Platform ” شرح مبدئي لألية التطبيق واهم المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي قد يحتاجها قطاع التأمين لتنفيذ ذلك المقترح.