أكد الاتحاد المصري للتأمين بشأن العمل المناخي بمؤتمر الأمم المتحدة COP 27 المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 6 وحتى 18نوفمبر، احترامه للجهود المبذولة محليًا وعالميًا لوقاية العالم من مخاطر تلك التقلبات البيئية.
وجدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصرية وكذلك المجتمع والاقتصاد نحو مسار خالٍ من الكربون، من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.
ودعا الاتحاد جميع أعضائه إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه القطاع لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة، وضمان قدرته على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.
وأوضح أنه في خضم القيام بذلك، سيواصل جهوده من أجل تعزيز الشمول التأميني، بالوصول إلى العملاء متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية.
تعميم الاعتبارات المناخية في أطر تشغيل القطاع
وسيعمل الاتحاد على تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء، لاعتمادها والعمل بها.
وركز الاتحاد في إعلانه بقمة المناخ COP 27 على مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ، مع السعي المستمر للحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم أنشطة القطاع المستدامة.
وبيّن تشجيعه للشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها، والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة، من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقرر الاتحاد التزامه بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة، التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومواصلة دعمها وتعزيزها.
وكشف الاتحاد عن دراسته لإمكانية توريق الأخطار القابلة للتأمين، من خلال آلية سندات الخسائر الكارثية، وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.