يعتمد نجاح تجربة التأمين متناهي الصغر في مصر على عدة عوامل، أبرزها القدرة على تخفيض تكلفة الوثيقة مثل مصروفات الإصدار والتوزيع والتحصيل والقسط، بجانب القدرة على الوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين عبر تنويع قنوات البيع وعقد شراكات مع جهات التمويل وغيرها.
وتراهن الحكومة المصرية على دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الآلاف من فرص العمل وزيادة الصادرات واستبدال الواردات، ويحتاج ذلك النشاط الهام إلى تغطية تأمينية على هذه الأصول والعاملين بها لضمان استمرارها ونموها.
أقساط التأمين متناهى الصغر عالميا بلغت 83.7 مليار دولار خلال 2022
كشف الاتحاد المصري للتأمين فى نشرة سابقة له أن أقساط التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم بلغت 83.7 مليار دولار خلال عام 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاعها عالميا إلى 118.8 مليار دولار في عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.01% خلال الفترة 2022 – 2028.
دور هيئة الرقابة المالية في تنظيم وتطوير النشاط
وفي سياق متصل، تبذل هيئة الرقابة المالية جهدا كبيرا لتنظيم وتطوير نشاط التأمين متناهي الصغر إذ أصدرت القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.
وتشمل قنوات توزيع وثيقة التأمين متناهي الصغر الكترونيا أيضا الوسطاء ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ، كما أفردت “الرقابة المالية” بابا كاملاً لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر في مشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا.
قال مكين لطفي رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة “GIG” للتأمين و رئيس اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين إن وثائق التأمين متناهي الصغر مصممة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، لافتا إلى أن هذه الشريحة تعد على رأس أولويات قطاع التأمين في الفترة الحالية.
وأضاف لطفي أن الدولة قد وضعت خطة لاستهداف تلك الشريحة عبر مبادرات الشمول المالي والتأميني لتوفير الدعم والحماية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر وكذلك العمالة المؤقتة والموسمية.
عوامل نجاح التجربة في مصر
واستعرض أبرز العوامل التي تساعد في نجاح التأمين متناهي الصغر مثل تصميم وثائق تأمينية تناسب احتياجات تلك الشرائح من العملاء بجانب توفيرها باسعار عادلة في متناول اليد وإتاحة سهولة الوصول إلى تلك المنتجات سواء عند الإصدار أو صرف التعويضات.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية -المشرفة على قطاع التأمين- بذلت جهدا كبيرا في تنظيم هذا النشاط عبر السماح بإصدار وثائق التأمين متناهي الصغر الكترونيا وتوزيعها من خلال قنوات توزيع عديدة تشمل مكاتب البريد والبنوك والجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر ، وكذا وسطاء التأمين والمؤسسات العاملة فى مجال الاتصالات والمتاجر الالكترونية بما يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات.
واعتبر أن تعدد جهات توزيع تلك الوثيقة الكترونيا يؤدي إلى تبسيط إجراءات إصدارها وسهولة وسرعة الوصول إليها بما يساعد في انتشارها وجذب شريحة كبيرة من العملاء وذلك بجانب السماح باستخدام وسائل السداد غير النقدي لتحصيل أقساط البوالص لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين بكافة المناطق الجغرافية .
وكشف أن التكنولوجيا امتدت إلى تسوية وصرف التعويضات للعملاء عبر تحويل المبالغ على محافظ العملاء الالكترونية وحساباتهم البنكية بما يساهم في سرعة حصول العملاء على مستحقاتهم وزيادة الثقة بقطاع التأمين.
ولفت إلى وجود تغطيات الزامية في نشاط التأمين متناهي الصغر أقرتها هيئة الرقابة المالية ، تتمثل في تغطية المقترضين من جهات الإقراض متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز وهو ما يساعد فى نشر الوعي وثقافة الحماية التأمينية.
واشار إلى أنه يوجد حالياً ما يزيد عن 3.5 مليون مقترض من جهات التمويل متناهي الصغر يتمتعون بتلك التغطية الإلزامية للتأمين على حياتهم لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة والعجز، بخلاف مايزيد عن 1.5 عميل تأمين متناهي الصغر لدى شركات الممتلكات والمسئوليات وبالتالي يبلغ عدد عملاء نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر 5 ملايين عميل حاليا.
وأكد أن أبرز التغطيات التي يحتاجها عملاء “متناهي الصغر” تشمل التأمين الطبي للأسر وتأمينات الحياة بأنواعها وتأمين الممتلكات والمشروعات متناهية الصغر والحوادث الشخصية ونفوق الماشية ومصروفات الجناز
الاتحاد المصري للتأمين يدرس إصدار منتجين جديدين في نشاط متناهي الصغر
وكشف أن الاتحاد المصري للتأمين يدرس إصدار وثيقتين استرشاديتين تستهدفان العمالة الموسمية وصغار المزارعين.
وأضاف أنه يتم العمل على تصميم هاتين البوليصتين لتلك الشريحة الهامة من العملاء التى في حاجة إلى الحماية من الأخطار التى تتعرض لها.
وأوضح لطفي أن الوثيقة الأولي الخاصة بالعمالة الموسمية تغطي مخاطر الحوادث الشخصية التى تتعرض لها هذه الفئة من المجتمع، لافتا إلى أن البوليصة توفر الحماية ضد أخطار الوفاة والعجز الكلي والجزئى المستديمين.
وأشار إلى وجود أكثر من باقة لهذه الوثيقة لتناسب كافة الشرائح المستهدفة ، ويتم صرف مبلغ التعويض في حالتى الوفاة والعجز الكلي المستديم بما لا يتجاوز مبلغ 220 ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبالغ التأمين الخاصة ببوالص متناهي الصغر وفقا لقرارات وقواعد هيئة الرقابة المالية.
وأكد أنه في حالة العجز الجزئى المستديم يتم صرف جزء من المبلغ السابق وفقا لنسبة العجز التي تحددها الجهات الطبية الرسمية المتخصصة.
وكشف أن البوليصة الثانية والتى تستهدف صغار المزارعين تشمل على نوعين من التغطية الأولي تختص بالمزارع وأسرته عبر التأمين الطبي متناهي الصغر والثانية لحماية محصوله ضد المخاطر التى قد يتعرض لها.
أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بأهمية النشاط
من جهته، قال إيهاب خضر ، وسيط تأمين ، إن تحقيق انتشار فعّال لأنواع التأمين متناهي الصغر، يحتاج إلى إطلاق حملات إعلانية وتوعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أهمية وفوائد التأمين متناهي الصغر.
وشدد على أهمية التعاون مع مؤسسات محلية، مثل المدارس والمؤسسات الحكومية، لتكوين شراكات تعزز التوعية وتيسير عمليات الاشتراك وكذلك تطوير منتجات تأمين ملائمة ومخصصة لاحتياجات الفئة المستهدفة، مع توفير خيارات ميسرة وأسعار معقولة.
وأشار وسيط التأمين إلى أهمية تطوير تطبيقات محمولة سهلة الاستخدام لتسهيل عمليات التسجيل وإدارة البوليصة وتوفير تدريب مكثف لوكلاء التأمين حول منتجات التأمين متناهي الصغر وكيفية التواصل مع الزبائن.
ولفت إلى ضرورة ضمان الامتثال للتشريعات المحلية وتقديم حماية قانونية قوية للمشتركين واستخدام تحليلات البيانات لفهم احتياجات الزبائن وضبط الحملات التسويقية وفقًا للاتجاهات والاحتياجات المتغيرة.
وأكد خضر أنه بخصوص الإعداد للشروط العامة لوثيقة التأمين متناهي الصغر في مصر، يُفضل أن تتضمن الوثيقة العناصر تحديد طرفي العقد المؤمن والمؤمن له مع توضيح الالتزامات والحقوق لكل طرف، كذلك شرح وتحديد واضح للمخاطر المشمولة بالتأمين وتحديد الحالات المستثناة.
وأشار إلى أنها تشمل أيضا تحديد فترة التأمين وشروط التجديد أو الإلغاء والأقساط والرسوم المتعلقة بالوثيقة، مع توضيح أي تكاليف إضافية.
ولفت إلى ضرورة تحديد كيفية دفع الأقساط وشروط التسوية في حالة وقوع حادث بجانب شرح كيفية التعديلات الممكنة في الوثيقة والإجراءات المتبعة لذلك.
وطالب خضر بتحديد المدة الزمنية التي يجب فيها إبلاغ شركة التأمين بالحوادث أو الخسائر لافتا إلى أنه في حال كان هناك حاجة لفحص طبي، يجب توضيح الشروط والإجراءات مع التأكيد علي أن اللغة المستخدمة واضحة ومفهومة للمشتركين، ويُفضل استشارة محامي أو خبير في مجال التأمين لضمان امتثال الشروط للتشريعات وتحقيق الشفافية والعدالة. تحديد كيفية دفع الأقساط وشروط التسوية في حالة وقوع حادث.
تحليل عن العملاء المستهدفين بالتأمين متناهي الصغر في مصر
من المعروف أن هناك ارتباط وثيق بين التمويل والتأمين في نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقارنة بت 27.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 ، بمعدل زيادة بلغ 47.6% وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
بلغ عدد المستفيدين 4 مليون مستفيد بنهاية عام 2022 مقابل 3.5 مليون مستفيد فى نهاية عام 2021 وبمعدل نمو 14.3%.
وقد قامت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 4122 منفذ تمويل بنهاية عام 2022 تغطي معظم مراكز ومدت الجمهورية مقارنة بـ 3340 منفذا بنهاية عام 2021.
وأسهم قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المرأة بشكل ملحوظ حيث استحوذت الإناث على 60% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 4 مليون مستفيد.
وبالنسبة لتطور أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر (وفقا للحصص السوقية) فقد شهد نهاية الربع الثانى من عام 2023 نموا ملحوظا فى قيمة أرصدة التمويل بنسبة 28.3% حيث بلغت 42.2 مليار جنيه ، مقارنة بنهاية الربع الثانى من عام 2022 والتى بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 32.9 مليار جنيه.
كما ارتفعت أعداد المستفيدين بنسبة بلغت نحو 2.1% حيث بلغ العدد حوالى 3.9 مليون مستفيد فى نهاية الربع الثانى عام 2023ـ مقارنة بنهاية الربع الثانى عام 2022 والذى كان فيه عدد المستفيدين نحو 3.8 مليون مستفيد.
وجاءت الشركات بالترتيب الأول فى نهاية الربع الثانى من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وذلك بقيمة تمويل قدرها 26.3 مليار جنيه، بينما جاءت بالمركز الثانى بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت نحو 1.8 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى من عام 2022 والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 19.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.6 مليون مستفيد.
كما احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 62.42%، بينما احتلت المركز الثانى من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 46.37%.
وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بالترتيب الثانى فى نهاية الربه الثانى من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 14.4 مليار جنيه بينما جاءت بالمركز الأول بالنسبة لأعداد المستفييدين حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى لعام 2022 والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 12.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.9 مليون مستفيد.
احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) المركز الثانى بنسبة 34.1%، بينما احتلت المركز الأول من حيث أعداد المستفيدين بنسبة 47.98%.
وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع فى نهاية الربع الثانى من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 583.7 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 66.1 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى لعام 2022 والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 843.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 94.6 ألف مستفيد.
احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) المركز الرابع بنسبة 1.38%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 1.71%.
فيما جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث فى نهاية الربع الثانى لعام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها نحو 887.8 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 152 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى لعام 2022، والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 865.1 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 155.6 ألف مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 2.1%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 3.94%.
وبالنسبة لتحليل أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقا لنوع النشاط (تجارى- خدمى – زراعى – إنتاجى) فقد شهد نهاية الربع الثانى لعام 2023 نموا ملحوظا فى قيمة أرصدة التمويل الممنوح مقارنة بنهاية الربع الثانى عام 2022 مما انعكس على الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر.
بالنسبة لترتيب الأنشطة الاقتصادية في الحصول على تمويل متناهي الصغر فقد جاء النشاط التجارى بالترتيب الأول فى نهاية الربع الثانى عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 25.02 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 2.4 مليون مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الثانى عام 2022 والتى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 19.85 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.4 مليون مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 59.32%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 62.97%.
وجاء النشاط الخدمي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الثانى عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 5.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 532 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى من عام 2022 والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 4.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 497 ألف مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمى المركز الثالث بنسبة 13.89% والمركز الثالث بالنسبة لأعداد المستفيدين بنسبة 13.78%.
كما جاء النشاط الزراعى بالترتيب الثانى فى نهاية الربع الثانى عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 8.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 648.2 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى لعام 2022 والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 6.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 566 ألف مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعى المركز الثانى بنسبة 20.08% ، والمركز الثانى بالنسبة لأعداد المستفيدين بنسبة 16.8%.
فيما جاء النشاط الإنتاجى والحرفى بالترتيب الرابع فى نهاية الربع الثانى لعام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها نحو 2.8 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 249.4 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الثانى عام 2022 والذى بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 2.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 287 ألف مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجى والحرفى المركز الرابع بنسبة 6.71%، وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 6.46%.
بلغ عدد المؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر مشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية –دون أخذ الفروع فى الاعتبار- عدد 1008 فى نهاية الربع الثانى عام 2023.
جدول يبين عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ومنافذها العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الثانى من عام 2023 :
| الفئة | عدد الجهات القائمة | عدد الفروع القائمة | عدد المنافذ القائمة |
| الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) | 22 | 930 | 952 |
| الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) | 19 | 153 | 172 |
| الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) | 945 | 77 | 1022 |
| شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر | 22 | 1856 | 1878 |
| الإجمالى | 1008 | 3016 | 4024 |
ويعتبر دفتر توفير البريد أبرز الأوعية الادخارية لمحدودي الدخل
ارتفعت قيمة المدخرات بهيئة صندوق توفير البريد لتصل إلى 238.1 مليار جنيه فى عام 2019/2020 بنسبة زيادة 8.6% عن العام السابق، وتمثل نسبة 5.7% من إجمالى قيمة المدخرات.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعيئة والاحصاء أن هناك 21.4 مليون حساب بهيئة توفير البريد، ويعتبر دفتر توفير البريد الوعاء الادخاري المفضل لمحدودي الدخل وأصحاب المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر .
وتلك الشريحة في حاجة إلى مظلة حماية تأمينية في ظل أن جزء كبير من قوة العمل المشتغلين في مصر ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي وخاصة العمالة الموسمية والمؤقتة.
جدول يوضح مؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر 15 سنة فأكثر في الربع الأول 2023:
| المؤشر | النسبة % |
| نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية | 41.5% |
| نسبة المشتركين في التأمين الصحي | 35.9% |
| نسبة العاملين بعقد قانوني | 36.7% |
| نسبة العاملين في عمل دائم | 68.7% |
ويوجد في مصر حوالي 4.9 مليون عامل مؤقت موسمي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة الاحصاء.
جدول يبين اجمالي عدد العاملين طبقا للنوع والاستقرار الوظيفي لمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص فى الأسبوع الأول من يونيو 2020 :
| القطاع | دائم | مؤقت | موسمي | إجمالي | |||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ||
| جملة | 15695074 | 2814759 | 2376101 | 357893 | 66027 | 64375 | 21374229 |
| عام | 559095 | 80804 | 32738 | 3147 | 1075 | 272 | 677131 |
| خاص | 15135979 | 2733955 | 2343363 | 354746 | 64952 | 64103 | 20697098 |
أما بالنسبة لمتوسط الأجور الأسبوعية لبعض الفئات منخفضة الدخل مثل عمال الزاعة والصيد وعمال الخدمات والمصانع والحرفيون فهى كالتالى:
جدول يوضح متوسط الأجور الأسبوعية بالجنيه طباق للمهن الريسية لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص فى الأسبوع الأول من يونيو 2020 :
| المهنة | متوسط الأجر بالجنيه المصري |
| العاملون في الخدمات ومحلات وأسواق البيع | 841 |
| العمال المهرة في الزراعة وفي الصيد | 537 |
| الحرفيون ومن إليهم | 924 |
| عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال تجميع مكونات الإنتاج | 809 |
| عمال المهن العادية | 632 |
| الإجمالي | 1332 |
ملحوظة: يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، 1 دولار = 30.94 جنيه).
وبالتالي يبلغ الأجر الأسبوعي للعاملين بالزراعة والصيد 537 جنيها أى 17.4 دولار أمريكي أسبوعيا مما يشير إلى حاجة تلك الشريحة إلى التأمين متناهي الصغر بمنتجات تناسب دخولهم.
طريقة تصميم وثيقة التأمين متناهي الصغر
من جانبه قال محمد أبو المكارم رئيس قطاع التأمين متناهي الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن هناك حاجة لتكثيف جهود نشر الوعي بالمجتمع عن أهمية توفير مظلة حماية لاصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل.
وأضاف أبو المكارم أن من عوامل نجاح نشاط التأمين متناهي الصغر هو عقد شراكات مع جهات التمويل لهذه الشريحة من العملاء لكي تكتمل المنظومة، كما يساعد التواصل مع هذه المؤسسات فى تحديد احتياجات تلك الفئات المستهدفة ومعرفة الأخطار التي يتعرضون لها بما يساهم فى تلبية احتياجاتهم من الوثائق.
وأكد أنه يجب تصميم وثائق التأمين متناهي الصغر بصورة مبسطة وسهلة في الشروط والاستثناءات لكي يفهمها العملاء المستهدفون بسهولة، وذلك بجانب تيسير إجراءات الإصدار وصرف التعويضات.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي عبر استخدام الموبايل أبلكيشن في توزيع بوالص التأمين متناهي الصغر بما يساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء فضلا عن توفير طرق دفع الكترونية لتيسير سداد القسط بما يساهم في توفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أن استخدام الموبايل أبلكيشن في الإصدار سوف يؤدي إلي تخفيض تكاليف الوثيقة ومصروفاتها الإدارية وبالتالي سوف يحصل العميل على التغطية بسعر منخفض وقسط ميسر مما يوسع من قاعدة المستفيدين من مظلة الحماية التأمينية.
واعتبر أن استخدام التحول الرقمي فى تسوية المطالبات وصرفها لصالح العملاء سوف يساهم في توفير الوقت والجهد وكذلك سرعة حصول المستفيدين على مستحقاتهم بما يؤدي إلى استمرار أنشطتهم الإنتاجية ومشروعاتهم المختلفة.
وأوضح أبو المكارم أن وثائق التأمين متناهي الصغر يجب أن توفر العديد من التغطيات مثل الرعاية الصحية وحماية المسكن بجانب مخاطر نفوق الماشية التي يمتلكها وخاصة بالنسبة للمشروعات التي يتم تمويلها بغرض التسمين أو المواشي الحلابة.
وأضاف أن بعض البوالص تغطي مخاطر الحريق والحوادث الشخصية والتى تشمل أخطار الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين فضلا عن علاج الحالات المصابة وتحمل مصروفات الجنازة.
واعتبر أن هناك مرونة في وثائق التأمين متناهي الصغر عبر توفيرها أكثر من تغطية في بوليصة أو حزمة واحدة للتيسير على العملاء ، مشيرا إلى أهمية الجهات المشتركة في توزيع تلك البوالص بعد موافقة هيئة الرقابة المالية مثل شركات الاتصالات وجمعيات التمويل وغيرها.
دور شركات الإعادة في التأمين متناهي الصغر
وبدوه كشف خالد سيد العضو المنتدب لشرك “APEX” لوساطة إعادة التأمين أن المعيدين يوفرون اتفاقيات إعادة لنشاط التأمين متناهي الصغر وخاصة وثائق تأمين الائتمان وكذلك التأمينات الزراعية.
وأضاف أن المعيدين يحتاجون إلى بعض البيانات من شركات التأمين عن عملاء متناهي الصغر مثل نوعية الضمانات التي تحصل عليها لتوفير تغطية تأمين الائتمان للتأكد من الالتزام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم للخطر.
وأوضح أنه بالنسبة لبوالص التأمينات الزاعية يطلب معيدو التأمين بيانات عن العملاء مثل الالتزام باعطاء المواشي المؤمن عليها التحصينات اللازمة في مواعيدها لضمان عدم تعرضها للأوبئة والامراض.
وأشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يحتاج في نجاحه إلي شراكات بين شركات التأمين وجهات التوزيع مثل البنوك بجانب الاستفاد من التكنولوجيا الحديثة في الإصدار والتوزيع والتحصيل والتعويض.
واعتبر أن التأمين المصرفي يمكن أن يلعب دا هاما في نشاط التأمين متناهي الصغر عبر بيع الوثائق من خلال فروع البنوك المنتشرة على مستوي الجمهورية لتسهيل الوصول للعملاء وتوفير الوقت والجهد.