كشفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين عن احتياج الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.4 تريليون دولار بحول 2050، فضلًا عن تطلب استثمارات إضافية لإزالة الكربون بالكامل من صناعة النقل بقيمة 400 مليون دولار على مدار العشرين عام القادمة.
وأشارت نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن عددًا متزايدًا من السفن قد تحولت إلى الغاز الطبيعي المسال، بينما تم تطوير عدد من أنواع الوقود البديلة الأخرى، بما في ذلك الأمونيا والهيدروجين والميثانول وكذلك السفن التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما تقوم سفن النقل والناقلات بتجربة طاقة الرياح باستخدام الطائرات الورقية والأشرعة والدوارات لاستخدام الدفع التقليدي.
وأظهرت نشرة الاتحاد المصري للتأمين نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة بنسبة 10% بين عامي 2012 و2018، في حين أن حصة صناعة النقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد نمت بشكل طفيف بنسبة 3%، ومن المتوقع أن تحدث زيادة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050.
وثمّنت نشرة الاتحاد المصري للتأمين من دعوة المنظمة البحرية الدولية إلى خفض غازات الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتخفيض 50% على الأقل بحلول عام 2050.
وأضافت نشرة الاتحاد المصري للتأمين أن المنظمة البحرية الدولية قد قامت باعتماد تدابير قصيرة المدى تهدف في خفض كثافة الكربون في جميع السفن بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030، كما تخطط لمراجعة إستراتيجيتها الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري عام 2023.
وبينت نشرة الاتحاد المصري للتأمين هدف الاتحاد الأوروبي المبني على الحياد المناخي بحلول عام 2050، والذي يضع عددًا من الأهداف لخفض الغازات المنبعثة لقطاع النقل البحري، فضلًا على وضع الولايات المتحدة خططها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 50% بحلول عام 2030، بما في ذلك قطاع النقل.
وأرجعت نشرة الاتحاد المصري للتأمين ارتفاع تكلفة إزالة الكربون من الصناعة إلى أنه يتطلب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء وأنواع الوقود البديلة، على ألا يؤدي تحول صناعة النقل المنخفضة الكربون إلى خلق مخاطر جديدة لها عواقب غير محسوبة، حيث يحتاج ذلك إلى ضمان احتواء الأخطار التي ستنتج خلال فترة ذلك الانتقال، لضمان الحدود المقبولة للأخطار، كيلا تكون هناك عواقب سلبية غير مقصودة مصاحبة لذلك التطور والانتقال.