قال الاتحاد المصرى للتأمين إن هناك العديد من التحديات التى تعرقل ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر وهى غياب التنسيق الفعال بين الحكومات وهيئاتالتأمين حيث في الاسواق النامية والأقل نمواً، تستخدم نسبة قليلة من السكان الخدمات التأمينية التقليدية (البرامج الاجتماعية أو التكميلية أو التأمين التجاري )، مقارنة مع الدول المتقدمة، ما أدى الى حدوث “فجوة بين الطلب المستهدف والطلب الفعلي” على التأمين، ونتيجة عدم وجود التنسيق والتعاون بين الحكومات والبرامج التأمينية الخاصة (غير الحكومية) بصورة فعالة لسد تلك الفجوة، أصبح غالبية السكان لا يحصلون على تغطية تأمينية، جنباً الى جنب مع عدم وجود قنوات توزيع متخصصة يمكنها ان تصل الي الملايين من الأفراد النشطة من الناحية الاقتصادية والتي يمكنها ان تدفع قسط التأمين متناهي الصغر سواء الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي او حتى الاقتصاد غير الرسمي.
التأمين متناهى الصغر يواجه صعوبة فهم منتجاته
ووفقا للنشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين فإن التحدى الثانى الذى يعرقل ازدهار ونمو التأمين متناهى الصغر هو الحاجة الى فهم خصائص سوق المنتجات التأمينية متناهية الصغر، حيث عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصائص السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وحجم الطلب وأيضا نوع الأخطارالمحيطة وما يترتب على تحققهامن أضرار وخسائر، وذلك حتى تتلاءم المنتجات التأمينية مع الخصائص المميزة للعملاء ذات الدخول المنخفضة، وبالأخص التدفقات النقدية غير المنتظمة لهؤلاء العملاء.
وتشمل عملية تصميم المنتج أيضا تحديد لمبالغ تأمينية ملائمة ، وتجنب الاستثناءات المعقدة ، واللغة القانونية صعبة الفهم لعقود التأمين الخاصة بهذه الفئات.
أما التحدى الثالث فهو الحسابات الاكتوارية المعقدة بسبب عدم توافر البيانات حيث يتطلب التأمين بصفة عامة حسابات اكتوارية متخصصة،لحسابالقيم المالية من اقساط، ومخصصات للأخطار المستقبلية وتزداد الحسابات الإكتوارية تعقيدًا، بالنسبة للتأمين متناهي الصغر نتيجة التقلب الشديد في المطالبات والافتقار إلى بيانات يمكن الوثوق فيها عن ذوي الدخل المنخفض والأسواق غير المنظمة، ما يصعب معه حساب قسط التأمين العادل، إضافة الى عدم توافر تغطيات إعادة التأمين في معظم هذه الحالات.
عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة للنشاط
والتحدى الرابع وهو عدم توافر قنوات التوزيع الملائمة حيث يتطلب التأمين متناهي الصغر أنظمة توزيع تستطيع إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة مع خلق الثقة لدى العملاء، كما أن خلق نظام جديد لتحصيل الأقساط وسداد التعويضات عملية باهظة التكاليف بالإضافة الى عدم التأكد من قدرة العملاء على فهمها والتعامل معها، بالإضافة الى انه عادةً ما يكون الأشخاص أو الوسطاء الذين يعملون لدي شركات التأمين علي غير دراية أو قليلي الخبرة باحتياجات واهتمامات أسر الدخـول المنخفضة وليس لديهم القدرة على التعامل معهم.
والتحدى الخامس وهو زيادة التكلفة التأمينية حيث لا شك أنه عند دخول شركات التأمين كطرف في عقد تأميني فإنها تتحمل الكثير من النفقات التسويقية والإدارية ، واكبر مثال لهذه النفقات تكاليف تحصيل أقساط التأمين و يتم تحميل هذه المصروفات على تكلفة العملية التأمينية ومن ثم الأقساط، ونظرا الى انمبالغ التأمين متناهي الصغر صغيرة وأقساطه متواضعة فإن ارتفاع المصروفات الادارية ومن ثم الأقساط يزيد من تكلفة التأمين على حملة الوثائق بالقدر الذىلا يتناسب مع مبالغ التأمين التي تصدر بها العقود.
ويدور التحدى السادس حول عدم توافر الوعيبأهمية و قيمة التأمين:، حيث إن معظم الفقراء لا يملكون فهمًا واضحًا للتأمين، ومن ثم يشعر معظمهم بشعور مضاد تجاهه، ويتردد العديد منهم في شراء التأمين نظرا لعدم الاقتناع بالفوائد المستقبلية التي سيحصلون عليها في حالة حدوث خطر معين أو عدم حدوثه.
ولا شك في أن خلق الوعي حول أهمية التأمين وتعزيزثقافة المستهلك يتطلب وقتًا وتكلفة، كما أن صيغة عقود التأمين غالبًا ما تكون معقدة لا يفهمها الفقراء، وخاصة أن معظمهم من الأميين.
عدم توافر معلومات عن السوق الخاص به
والتحدى السابع لنشاط التأمين متناهى الصغر هو عدم توافر المعلومات عن السوق حيث يعد النقص في المعلومات وقلة الخبرة والمعرفة لدى شركات التأمين عن سوق التأمينمتناهي الصغر وعملاؤه من أكبر التحديات التي تواجه نمو التأمين متناهي الصغر.
فقد لا تستطيع شركات التأمين التمييز بين الأخطار الرديئة والجيدة وقد تميل الشركة الي تجنب هذا السوق بسبب الخوف من أخطار الاختيار غير الملائم من جانبها وعدم القدرة على معالجة ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية عليها.
وسوف يؤدي هذا الي استخدام استراتيجيات خاطئة لجذب العملاء ومن ثم يؤدى الى انخفاض الطلب على تلك الخدمات، كما يفتح الباب الى عدم معاملة العملاء بشفافية ووضوحوخصوصا من قبل الوكلاء والوسطاء الذين يسعون الي العمولات المرتفعة، والذي يؤدي في غالبية الأحيان الي تشويه سمعة التأمين.
ويواجه التأمين متناهى الصغر تحدى ثامن وهو نظام الحوافز في شركات التأمين؛ حيث إن نظام الحوافز في شركات التأمين يشجع الوكلاء والوسطاء على التركيز علي وثائق التأمين الكبيرة للحصول على عمولة أكبر، ولا تشجع فريق العمل علي بيع وثائق التأمين منخفضة القيمة لانخفاض عمولتها مما يهدد عملية تسويق هذه المنتجات.