كشفت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر جزء من اقتصاد السوق حيث أن التفاوت الكبير في توزيع الدخول، والثروات يؤدي إلى تمزق وحدة المجتمع ويمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تساهم في إعادة التوزيع العادل للدخول.
ووفق المصدر ذاته، أصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتردد على مسامعنا كثيرا في السنوات الاخيرة في عالم الاقتصاد والاعمال، وكثيرا ما يطرح هذا المفهوم بكافة وسائل الاعلام، وقد تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات–“CSR”Corporate Social Responsibilityفي معظم البلدان، وأصبح له دور كبير في تحويل الشركات إلى شركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامةSustainable Development من خلال هذه الأنشطة.
والمسؤولية الاجتماعية لها دور كبير وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وتقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التي يوجهونها كتحسين مستويات المعيشة والمساهمة في توفير حياة كريمة للأفراد والمجتمعات ومحاربة الفقر ودعم برامج التأهيل والتطوير الذاتي وخلق فرص عمل مناسبة لهم، فمن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية يمكن المشاركة في تحقيق التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وقد أصبح واضحا الآن أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون مساهمة القطاعات والمؤسسات المختلفة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بحسب المصدر ذاته.
الدولة تدعم تحقيق العدالة الاجتماعية
وأوضحت النشرة أن الحكومة المصرية اهتمت بموضوعات عديدة تهتم بالعمل المجتمعي التنموي بكافة المؤسسات والقطاعات العاملة بالدولة بالإضافة الى التركيز على دور هذه الكيانات في دعم دور الدولة في تحقيق العدالة المجتمعية جنبا الى جنب مع مجهودات الدولة في وضع إطار وخطط عمل رئيسية خاصه بعدالة التوزيع للدخل والتنمية والاستثمارات بعدالة على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد الأكثر فقراً بهدف الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها خدمات الدولة.
تحقيق المسؤولية الاجتماعية عبر المبادرات
ووفق المصدر ذاته، لا يمكننا ان ننسي الدور الكبير لمنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي في دعم أهداف التنمية المستدامة وتفعيل الأدوار والمبادرات المجتمعية بها كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالمUnited Nations Development Programme (UNDP)وغيرها من المنظمات، والبرامج التي تعمل على الوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات الأساسية والقيام بدعمهم وتمكينهم من خلال مجموعة من المبادرات والمشروعات.
وقد تزايد اهتمام قطاعات الأعمال المختلفة في الفترة الأخيرة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وأصبحت تواجه اليوم تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة في مسيرة عمله اوتحمل مسؤولياتها وتفاعلها مع المجتمع سعيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق احتياجات المجتمع ويكتسب الدور المجتمعي للشركات أهمية متزايدة في العالم أجمع وفى الدول العربية وفي مصر على وجه الخصوص.
ولا تعني المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تخلى الحكومات عن مسؤولياتها الاجتماعية بل يأتي ذلك مشاركةً وانسجاماً مع دورها، ويفترض ألا يكون نشاط الشركات معزولاً عن أهداف المجتمع والأهداف التنموية كما يفترض أيضاً ألا يكون تحقيق الأرباح على حساب العاملين والبيئة والمجتمع.