كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أن أحدث تقرير عن الجفاف تم إصداره بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD، قد بيّن ازدياد حالات الجفاف بنسبة 29% منذ عام 2000، مع تضرر حوالي 55 مليون شخص كل عام، بنسب ارتفاع فائقة في السنوات الأخيرة.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن الجفاف قد خلّف بين عامي 1900 و2019، ما يناهز 11.7 مليون حالة وفاة، مع تسبب الجفاف من 1998 إلى 2017، في خسائر اقتصادية بلغت 124 مليار دولار تقريبًا، في جميع أنحاء العالم.
واعتبر الاتحاد المصري للتأمين الجفاف أحد دوافع الهجرة، حيث تمثل ندرة المياه حوالي 10% من أسباب ارتفاع إجمالي هجرة السكان، مشيرًا إلى أن الجفاف الشديد قد أثّر على إفريقيا أكثر من أي قارة أخرى، وتم تسجيل أكثر من 300 حالة جفاف في المئة عام الماضية، وهو ما يمثل 44% من الإجمالي العالمي.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن التقديرات تشير إلى أن تأثير حالات الجفاف الشديد قد أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تتراوح بين 2 و5%، مع تضاعف النسبة المئوية للنباتات المتضررة من الجفاف في السنوات الأربعين الماضية، مع فقدان حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي كل عام بسبب الجفاف والتصحر.
وعزا الاتحاد المصري للتأمين العديد من خسائر التأمين على المحاصيل إلى الأحوال الجوية السيئة المنتهية إلى الجفاف والتي تزداد سوءًا بسبب تقلب المناخ، إذ إن خسائر التأمين مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتغير المناخ، مع تزايد تطرف أحوال المناخ، وقد أدت أزمة المناخ بالفعل إلى زيادة المطالبات وتعويضات التأمين، ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف أكثر من ذلك، حيث يتسبب تغير المناخ في مزيد من الظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها.
وصرّح الاتحاد المصري للتأمين أن تعويضات التأمين قد بلغت مليارات الدولارات بسبب تأثر المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف مع تلقى المزارعين أكثر من 143.5 مليار دولار، كتعويضات للتأمين على المحاصيل خلال 1995 و2020، مع دفع أقل من ثلثيها بقليل مقابل تلف المحاصيل الناتج عن الجفاف والرطوبة الزائدة التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.