أوضح الاتحاد المصري للتأمين، أن تأمين السمعة قد يكون بندًا مُدمجًا في وثيقة أوسع، مثل وثائق المسئولية العامة، ومن المحتمل أن يكون هذا في حده الأدنى، حيث يركز على حوادث القذف أو التشهير slander and libel insurance أو الدعاية الكاذبة أو قد يشكل جزءًا من وثيقة التهديد الإلكتروني Cyber threat insurance، والتي تغطي عواقب الاختراق الإلكتروني، مثل نشر بيانات العملاء الحساسة، ويغطي التأمين في هذه الحالة التكاليف، مثل الرسوم القانونية التي تتكبدها الشركة عندما تتضرر سمعتها.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن تأمين السمعة المستقل على الرغم من كونه في طور التطور نسبيًا فإنه قد أصبح ذا أهمية متزايدة للمؤسسات الكبيرة، وتكمن قيمته في تغطية تكلفة الدخل المفقود بسبب الإضرار بالعلامة التجارية، وعادة ما يكون عبارة عن وثيقة قائمة بذاتها تتطلب اكتتابًا متخصصًا لفهم المخاطر المرتبطة باسم العلامة التجارية وسمعتها بشكل كامل.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين وجوب أن يؤخذ تأمين السمعة في الاعتبار من جانب كيانات الأعمال التجارية ذات العلامات التجارية عالية القيمة، التي يمكن أن تكون عرضة للضرر إذا ما حدث تحول في الإدراك العام، والشركات العاملة في الصناعات التي تعرضها عملياتها لمخاطر عالية تتعلق بسمعتها، والمنظمات التي لديها بيانات حساسة من المحتمل أن تكون مستهدفة من قبل مجرمي الإنترنت أو التي عانت من انتهاكات في الماضي، فضلًا على أي عمل تكون تكلفة الإضرار بسمعته أكبر من تكلفة أقساط التأمين.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن وضع إطار لقياس أخطار السمعة يحتاج إلى سلسلة من التقنيات التحليلية المتقدمة بالاشتراك مع محللين ذوي خبرة لإنشاء إطار قياس قوي يرضي جميع الأطراف، ويتطلب مثل هذا الإطار تدقيق وتسجيل أخطار السمعة للشركة والقطاع الذي تعمل به الموجودة مسبقًا، مع القياس الكمي لمستويات تأثيرها التاريخي والمعياري، وحدود أخطار السمعة المتفق عليها التي تحدد التنبيه الأولي للمخاطر قبل بدء سريان الوثيقة، إضافة إلى قياس حالة المخاطر الجديدة و إرسال تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن حالة المخاطر الجديدة لتمكين الشركات من درء التهديدات المحتملة.
وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن وضع إطار متفق عليه بين شركة التأمين والعميل لقياس المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها السمعة بصورة لحظية، يُعد أساسًا لأي وثيقة تأمين السمعة ومخاطرها.