شدد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة تفعيل التأمين الضمنى ودراسته من كافة جوانبة واستغلال ما تشهده مصر من طفرة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تقديم هذا النوع من التأمين، يظهر التأمين الضمني كطريقة جديدة وسلسة لتسويق خدمات التأمين وتقديم قيمة أكبر للسوق مما سيمثل لشركات التأمين فرصة لزيادة الإيرادات وخفض تكاليف التسويق و لزيادة معدلات الاختراق التأميني و خاصة في المناطق الريفية و المحرومة من الخدمات و منخفضة الدخل.
مزايا التأمين الضمنى
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن التأمين الضمني يوفر للعملاء ميزة الحصول على تأمين ميسور التكلفة ومناسب من حيث الزمان و المكان،.و بفضل طرق توزيع التأمين الأكثر حداثة ومرونة والتي تبدو وكأنها جزء من الحياة اليومية للناس ، سينتهي المبدأ القديم القائل بأن “التأمين سلعة تباع ، و لا تًشترى” ، إذ وصلنا إلى عصر جديد حيث يمكن لشركات التأمين استهداف شرائح من العملاء لم تصل إليهم من قبل.
ولتوضيح إمكانات التأمين الضمنى ، فقد تم التركيز على سوق تأمينات الممتلكات والحوادث العالمي ، جزئيًا لأنه سيكون الأسرع في اعتماد التأمين الضمنى وجزئياً لأنه من الأسهل ،على الرغم من أنه ليس من السهل تصميمه.
التطبيق فى تأمينات الممتلكات
تمثل فروع تأمينات الممتلكات والحوادث مجتمعة ما يقل قليلاً عن 1.7 تريليون دولار من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في عام 2019 ، أي ما يقرب من ثلث سوق التأمين الإجمالي الذي تجاوز 5 تريليون دولار.
سجل السوق نمو فى مرحلة ما قبل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بأقل من 5 ٪ سنوياً في المتوسط ،وتمثل الأسواق الغربية حاليًا حوالي 80٪ من أقساط التأمين ، مما يبرز حجم فجوة الحماية التأمينية في الأسواق الناشئة.
وهكذا ستكون هذه هي الطريقة التي ستؤول إليها الأوضاع فى الأسواق الأوروبية المتقدمة ، مع زيادة نسبة القنوات “الضمنية بالكام” من أقل من 2٪ من السوق اليوم إلى أكثر من 24٪ في عام 2030 ، أو 140 مليار دولار.