تلعب صناعة التأمين دورًا محوريًا في القضايا المناخية، ومنها قضية الانبعاثات الكربونية، وقد بدأت شركات التأمين بالفعل التركيز على حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) وتقليلها عبر محافظهم الاستثمارية، وعادة ما تكون تلك الانبعاثات الممولة -أي الانبعاثات الناتجة عن المنتجات المؤمن عليها- أكبر بكثير من الانبعاثات الناتجة من العمليات المباشرة للشركة.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين عن عملية قياس البصمة الكربونية، مبينًا أنها تستغرق خمس خطوات، حيث يتم أولًا فهم دوافع القياس، لتحديد ماهية العنصر المقيس، فالأمر يختلف فيما إذا كان الهدف فقط تقديم تقرير داخلي في العمل كوسيلة للمشاركة أم تقديم التقارير بشكل إلزامي لمعرفة حجم انبعاثات الكربون التي تنتج عن الشركة.
وأوضح اتحاد التأمين أنه لا بد من تحديد الانبعاثات ثانيًا، حيث إن هناك 3 نطاقات متفق عليها للنظر في انبعاثات الكربون، بقياس التأثير المباشر للشركة أو الانبعاثات الناتجة عن الأصول التي تمتلكها، ويتضمن ذلك مركبات الشركة واستخدام الوقود في موقع العمل، مثلًا، ثم قياس الكربون المستهلك، والذي يتضمن استخدام الكهرباء والموارد الطبيعية، بينما يتم قياس تأثير الموظفين والكربون الذي ينتجونه، كالسفر الجوي والنفايات والمركبات المملوكة للشركة والأنشطة التي تجري فيها الاستعانة بمصادر خارجية.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين أن الخطوة الثالثة تتمثل في وضع إستراتيجية لتقليل الانبعاثات، والتي تجلب فوائد كبيرة للشركة نظرًا لأن قياس الانبعاثات يمكن الشركة من تحديد مجالات عدم الكفاءة، بالإضافة إلى أنه أيضًا يؤثر في التكلفة.
وأضاف الاتحاد ضرورة التحقق من البصمة الخاصة بالشركة في الخطوة الرابعة، نظرًا لوجود العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن قياسها كجزء من البصمة الكربونية، فإن التحقق منها يقيم ما إذا كان القياس يجري بشكل صحيح وللمتغيرات الصحيحة، وما إذا أتم جمع المعلومات بدقة، ويساعد في تحديد كيفية الحد من الانبعاثات.
وأخيرًا يتم الإبلاغ عن الانبعاثات، من خلال تشكيل تقرير استدامة وعرضه على أصحاب المصلحة بكل شفافية.