تعتبر عقود المستقبليات هي ورقة مالية في تاريخ تسليم أو استحقاق محدد، وبسعر متفق عليه يطلق عليه السعر المستقبلي، وهذا السعر يتم دفعه في تاريخ استحقاق العقد “أو يعرف بأنه “اتفاق على عملية مبادلة مستقبلية لموجود معين بين المشتري والبائع”، وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية أن عقود المستقبليات هى العقود التي تضع الحد الأقصى للفائدة –Cap Contracts، وهي عقود تضمن للمقترض عدم ارتفاع سعر الفائدة عن سقف معين من خلال مدة مستقبلية محددة مع عدم مقاضاة الطرف الآخر مبلغ الفائدة الإضافية عن مبلغ اسمي محدد بالعقد طيلة المدة المحددة.
عقود المستقبليات
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، أن العقود التي تحدد الحد الأدنى للفائدة –Floor Contracts وتعمل هذه العقود على حماية المودع من عدم انخفاض سعر الفائدة عن معدل معين، طيلة المدة المستقبلية المحددة مع عدم مقاضاة العميل عن فرق الفائدة للمبلغ المحدد في المدة المحددة.
أما أدوات الاستثمار طويلة الأجل فتتكون أدوات الاستثمار طويلة الأجل في شركات التأمين من أدوات استثمار مالية (متداولة في سوق رأس المال) وأدوات استثمار حقيقية (متداولة في الأسواق الرأسمالية)، وفي أدناه شرح لكل نوع من هذه الأدوات.
وأشار الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن أدوات الاستثمار المالية المتداولة في سوق رأس المال، وهي السوق المالية التي تتداول فيها الأدوات المالية طويلة الأجل، وتختلف عن السوق النقدية، إذ إن السوق النقدية هي سوق سيولة، بينما سوق رأس المال سوق احتياجات مالية طويلة الأجل، ولهذا فإن مخاطرتها تكون أكبر من مخاطرة السوق النقدية والمتعاملين الرئيسيين في هذه السوق هم: شركات الأعمال، الحكومة، الأفراد والأدوات المالية التي تتداول في سوق رأس المال تتكون من استثمارات المديونية واستثمارات الملكية.
أدوات استثمار المديونية
ومن أهم أدوات استثمار المديونية هى سندات الخزانة الحكومية وتعد سندات الخزينة من إصدارات الحكومة، ويخضع الإيراد المتولد من سندات الخزينة لضريبة الدخل ، وتستحق لآجال حتى (١٠) سنوات بعد تاريخ الإصدار، وتصدر إما لحاملها او لمسجلها والفائدة المدفوعة عليها نصف سنوية.
والسندات التي تصدرها الشركات، هي شهادات دين طويلة الأجل تدر فوائد للشركة، وتمثل مصدراً مهماً لتوفير الأموال في الشركة، إذ إن كل دولار من الأسهم العادية المصدرة حديثاً يعادل ثلاثة دولارات من السندات التي تصدرها الشركات حديثاً.
ولفت الاتحاد المصرى للتأمين إلى أنه بسبب الالتزامات الضريبية، فإن هذه الوحدات غالباً تقوم بتمويل مشاريع رئيسية لها من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بدلاً من بيع الأسهم، وقبل شراء السندات التي تصدرها الشركات، فإنه يجب على المستثمرين أن يقيموا النوعية المالية للشركة، مع الأخذ فى الاعتبار مقدار الربحية في الشركة واستقراره المالي للأمد الطويل، كما أنه من المهم للمستثمرين إجراء مقارنة بين المخاطر والعوائد المحتملة من الاستثمار فى السندات.
الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض أنواع السندات
وهناك عدة أنواع من السندات التي تصدرها الشركات وهى: السندات القابلة للاستدعاء : وهى السندات التي تعطي الحق للجهة المصدرة لها بإعادة شراء السندات بسعر استدعاء محدد وقبل تاريخ استحقاقها، والسندات القابلة للتحويل: وهي السندات التي تعطي حاملها الخيار باستبدال كل سند بكمية محددة من حصص الأسهم العادية في الشركة وخلال مدة محددة وبسعر محدد للسهم الواحد.
أما القروض بضمان الرهن وهذا الشكل من الاستثمار يستخدمه الآلاف من الأفراد والوحدات الاقتصادية. ويجد المقرضون هذا النوع من الاستثمار مرضياً جداً, ويملك المستثمرون غير المبتدئين حظاً أوفر في استثماراتهم في الرهون عند قيامهم بالاستثمار في أسهم الوحدات الاقتصادية والشرط المهم في هذه الاستثمارات أن يكون الرهن مضموناً وألا تتجاوز قيمة القرض نسبة معينة من المال المرتهن (عقارات أو معادن ثمينة أو سندات أو أسهم الشركات المساهمة وغيرها) كأن تكون 50% مثلاً وذلك زيادة في الضمان.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن استثمارات الملكية وهي تعبرعن حصص ملكية الشركات التي تسلمت الأموال.
ويوجد نوعان من الاستثمارات الملكية، الأسهم العادية (Common Stocks) والأسهم الممتازة (Preferred Stocks)، فالأسهم العادية هي التي تعبر عن حصص الملكية بموجودات الشركة وتتسلم مقسوم أرباح في حالة تحقق صافي دخل عند ما تقررالشركة التوزيع لهذا الدخل الصافي أو لجزء منه.
أما الأسهم الممتازة فإنها تمثل مستند ملكية (وإن كانت تختلف عن الملكية التي تنشأ عن السهم العادي) له قيمة اسمية، وقيمة سوقية، وقيمة دفترية. شأنه في ذلك شأن السهم العادي، غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة. على الرغم من أنه ليس للسهم تاريخ استحقاق إلا أنه قد ينص على استدعائه في توقيت لاحق.
وأضاف الاتحاد المصرى للتأمين، أن أدوات الاستثمار الحقيقية المتداولة في الأسواق الرأسمالية ومنها العقارات والتى تشمل الاستثمارات العقارية شراء الأراضي والمباني، فقد تتجه شركات التأمين في بداية تأسيسها إلى تملك أو إنشاء عدد من العقارات الضخمة وتشغلها بواسطة مكاتبها وأجهزتها الإدارية المختلفة بدلاً من تأجير أماكن لإدارتها وفروعها ومكاتبها تدفع فيه مبالغ ضخمة، يضاف إلى ذلك أن هذه العقارات تؤدي وظيفة إعلامية تعريفية بالشركة، فضلاً عن هذا فإن العقار بجانب ذلك يعد وجهاً من وجوه الاستثمار في الشركة.